جماعة الدار البيضاء تستفيد من الرقمنة في عملية توزيع المنح على الجمعيات

قررت جماعة الدار البيضاء اللجوء إلى الرقمنة من أجل مواجهة المشاكل والاختلالات التي عرفتها عملية توزيع المنح على جمعيات المجتمع المدني.

وشرعت جماعة الدار البيضاء في إنشاء منصة رقمية سيتم الاعتماد عليها من أجل استقبال طلبات الدعم من الجمعيات الراغبة في ذلك في الشق المتعلق بالمجال الاجتماعي.

مريم ولهان، نائبة العمدة المفوض إليها تدبير القطاع الاجتماعي، تعمل على شرح مضامين هذه الخطوة للمنتخبين والموظفين على مستوى مقاطعات الدار البيضاء، بغاية تمكينهم من الطريقة التي سيتم اعتمادها في توزيع المنح على الجمعيات.

وقالت ولهان إن هذه الخطوة جاءت في ظل “المشاكل التي عرفتها عملية توزيع المنح برسم ميزانية سنة 2022 والإكراهات العديدة، خصوصا في ظل تقديم 555 جمعية طلبات للدعم في الشق الاجتماعي، وهو ما صعب عملية دراسة الملفات”.

وأضافت المتحدثة في لقاء بمقاطعة سيدي البرنوصي، الثلاثاء، بحضور المنتخبين والموظفين، أنه “كان صعبا على المجلس تفعيل المعايير المقترحة لتوزيع المنح، ودراسة الملفات استغرقت وقتا طويلا، لهذا ارتأينا الاشتغال على الرقمنة باعتبارها رهانا للجميع”.

وأشارت نائبة العمدة إلى أن عملية توزيع المنح كانت قد كشفت استفادة جمعيات أعضاؤها ينتمون للأسر نفسها ويقطنون بالعناوين ذاتها، وهو الأمر الذي سيتم وضع حد له من خلال هذا النظام المعلوماتي.

وشددت ولهان على أنه “آن الأوان للحد من استفادة جمعيات دون أن يكون لذلك وقع على الشريحة الاجتماعية المعنية”، مبرزة أن “المنصة ستظهر الجمعيات الجادة التي يجب الاشتغال معها والتي لها وقع كبير في المقاطعات المتواجدة بها”.

وأوضحت أن هذه المنصة التي سيتم إطلاقها وتشرف عليها شركة “الدار البيضاء للخدمات”، “ستمكن من تقديم خدمات لصالح الجمعيات، وتوفير نافذة موحدة وذكية للجميع وتجويد تدبير الطلبات والعروض التي تقدمها الجمعيات”.

وستتيح هذه العملية دفع الجمعيات الاجتماعية إلى التخصص في محور معين، كما ستمكن المقاطعات والجماعة من التعرف على الجمعيات النشطة في هذا المجال.

وأكد رئيس المقاطعة، سعيد صبري، إلى الأعضاء المتدخلين، أن هذه الخطوة من شأنها ضبط عملية توزيع المنح على الجمعيات، وكذا تسهيل عملية التواصل مع هذه الهيئات العاملة في الشق الاجتماعي.