تكلف الأحكام القضائية خزينة جماعة الدار البيضاء مبلغا إجماليا يناهز 200 مليون درهم سنويا، حسب ما كشفت عنه نبيلة الرميلي، اليوم الإثنين، بمجلس الجماعة.
وأوضحت العمدة، أن أغلب هذه الدعاوى موروثة عن المجالس الجماعية السابقة، وتعود إلى مرحلة تبدأ منذ 2007.
ونوهت الرميلي، خلال الدورة الأولى لشهر أكتوبر، برئيس المحكمة الإدارية بمدينتها، وقالت إنه « يقوم بعمل جبار، من أجل التداول في جميع الدعاوى المرفوعة ضدنا ».
وبدوره، أشار الحسين نصر الله، نائب العمده، إلى « وجود أناس محترفين في رفع دعاوى قضائية ضد الجماعة، واللجوء إلى القضاء من أجل استغلال المال العام »، معلقا: « كتبان ليهم جماعة ساهلة باش يأخذوا فلوسها ».
ووصف هذا الوضع بـ »السرطان » الذي ينخر خزينة جماعة الدار البيضاء، وأبرز أن بعض المؤسسات تلجأ مباشرة إلى القضاء دون اللجوء إلى التحكيم، وهو ما يخالف المرسوم الحكومي المتعلق بتسوية النزاعات.
ولفت إلى أن بعض المتقاضين يرفضون التفاوض ويلجؤون إلى المحاكم متوقعين الحصول على أحكام لصالحهم، مما يصعب عملية التفاوض لحل النزاعات بشكل ودي.
وخلص إلى أن الجماعة أصبحت تتعامل مع هذه الدعاوى القضائية بحزم، مشددا على أن القضايا التي جاءت أحكامها الابتدائية لفائدة الجماعة تكلف مبالغ 70 مليار سنتيم.
المصدر: وكالات