دخلت مجالس جماعية على خط الترتيبات الخاصة ببدء الدخول المدرسي الجديد، ولاسيما المتعلقة منها بتوفير الوثائق واللوازم الخاصة بعمليتي تسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ بالمؤسسات التعليمية برسم موسم 2025 ـ 2026.
وقامت هذه المجالس بالتنسيق مع المصالح الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل الاعتماد بشكل رسمي على نسخٍ ورقية (فوطوكوبي) من الدفتر العائلي، خاصة بالأب والتلميذ (ة) أيضا، دون الحاجة إلى استخراج الوثائق الأصلية من مكاتب الحالة المدنية، وتحديدا عقود الازدياد.
ولجأت جماعة أيت ملول إلى هذا الخيار، جنبا إلى جنب مع جماعة إنزكان، التي أكدت بدورها تنسيقها مع مصالح الوزارة المكلفة بشؤون التربية الوطنية بشأن تبسيط إجراءات التسجيل المدرسي للتلاميذ بجميع المستويات.
في هذا الصدد راسل عبد الرحمان الراجي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإنزكان أيت ملول، مديري المؤسسات التعليمية بالإقليم، طالبا اتخاذ مجموعة من الإجراءات، على رأسها الاقتصار على نُسخٍ ورقية من صفحات الدفتر العائلي الخاصة بالأب أو التلميذ، والتصديق عليها من خلال معاينة معطيات الحالة المدنية، دون الحاجة إلى استصدار نسخة من عقد الازدياد.
وجاء ضمن المراسلة التي طالعتها هسبريس: “بالنسبة للنظام الداخلي للمؤسسة يتم الاكتفاء بتوقيع مفتوح أو التوقيع بالبصم، دون المصادقة عليه من طرف السلطات المختصة”.
وتطرح بعض الممارسات المتعارف عليها خلال فترات التسجيل وإعادة التسجيل، سواء بالمدارس أو الجامعات، الكثير من التساؤلات بشأن الاستمرار في المطالبة بعدد من الوثائق دون مراعاة تأثير ذلك على هذه العملية، ودون تفعيل بعض مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وقال إبراهيم طاير، النائب الأول لرئيس جماعة أيت ملول: “لقد تم اعتماد تنسيق مباشر مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قصد تيسير عملية تسجيل التلاميذ بمختلف المستويات الدراسية”.
وأضاف طاير، في تصريح لهسبريس، أن “هذا التنسيق يندرج ضمن رؤية تشمل بالأساس تبسيط الإجراءات الإدارية، من خلال الاكتفاء بنسخة ورقية (فوطوكوبي) من صفحات الدفتر العائلي الخاصة بالأب والتلميذ أو التلميذة، دون الحاجة إلى استخراج الوثائق الأصلية من مكاتب الحالة المدنية؛ بما يخفف عن الأسر عناء التنقل وكثرة المطالب الوثائقية”.
وبحسب المتحدث ذاته فإن “هذا التنسيق يستهدف أيضا تسريع عملية التسجيل، بغرض تفادي الازدحام والاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات التعليمية ومكاتب الجماعة خلال هذه الفترة الحساسة، مع تمكين التلاميذ من الالتحاق المبكر بأقسامهم”.
وبيّن المسؤول الجماعي نفسه أن “هذا الإجراء يتصل أيضا بالالتزام بتجويد الخدمات الإدارية، وضمان استمرارية المرفق التعليمي في أفضل الظروف”، مهيبا بأولياء الأمور “الالتزام بهذه الترتيبات المبسطة، تفاديا لأي تأخير أو اكتظاظ”.
المصدر: وكالات