وقعت أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش على أداء لافت خلال سنة 2024، حيث أصدرت 416 من المقررات القضائية في الموضوع، موزعة ما بين غرف الجنايات الابتدائية بـ180 مقررا وغرف الجنايات الاستئنافية بـ237 مقررا.
وتختص الأقسام الأربعة التي تغطي جميع التراب الوطني بالنظر في جرائم الفساد المالي، ويتمثل الهدف من إحداثها في خلق قضاء متخصص في هذا النوع من القضايا وتسريع وتيرة البتّ فيها.
وحل قسم الجرائم المالية باستئنافية فاس في صدارة القائمة بإصداره 144 مقررا، ومتوسط أجل بتّ بلغ 90 يوما؛ فيما حل ثانيا قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش بواقع 141 مقررا ومتوسط أجل بتّ بلغ 356 يوما، ثم قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط بـ78 مقررا ومتوسط أجل بتّ بلغ 228 يوما، وحل في الرتبة الأخيرة قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بـ53 مقررا ومتوسط أجل بتّ بلغ 323 يوما.
وأكدت المعطيات التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية تسجيل انخفاض في المدة المفترضة للبتّ في القضايا الرائجة بين سنتي 2023 و2024 بشكل ملحوظ على مستوى الدائرة الاستئنافية بمراكش، حيث بلغت نسبة الانخفاض 67 في المائة؛ في حين عرف هذا المؤشر انخفاضا طفيفا على مستوى كل من الدائرتين الاستئنافيتين للبيضاء والرباط.
وبخصوص التطور العام لعدد المقررات الصادرة عن أقسام الجرائم المالية خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024، فسجل نشاط أقسام الجرائم المالية تباينا واضحا حسب السنوات، إذ في الوقت التي أصدرت فيه هذه الأقسام خلال سنة 2018 ما مجموعه 230 مقررا قضائيا، انخفضت وتيرة هذا النشاط خلال سنتي 2019 و2020 بشكل ملحوظ حيث تم تسجيل صدور 192 و128 مقررا قضائيا على التوالي، قبل أن يعاود النشاط القضائي وتيرته التصاعدية ابتداء من 2021 ليصل إلى أعلى مؤشر سنة 2023 بـ463 مقررا قضائيا.
وخلال الفترة ذاتها، تصدر قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط قائمة المحكوم بـ702 مقرر بنسبة 32 في المائة، يليه قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس بـ639 مقررا ونسبة بلغت 29 في المائة، ثم قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش بـ521 مقررا ونسبة 24 في المائة، فيما حل قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المركز الأخير بما يعادل 319 مقررا قضائيا أي ما يمثل نسبة 15 في المائة.
كما أصدرت غرف الجنايات الابتدائية 451 مقررا أي بنسبة 45 في المائة من مجموع القضايا المحكومة ابتدائيا؛ فيما أصدرت غرف الجنايات الابتدائية سراح 562 مقررا قضائيا في الموضوع، وهو ما يمثل نسبة 55 في المائة من القضايا المحكومة ابتدائيا خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024.
أما غرف الجنايات الاستئنافية، فقد أصدرت ما مجموعه 1168 مقررا، منها 340 مقررا عن غرف الجنايات الاستئنافية اعتقال، وهو ما يعادل نسبة 33 في المائة من مجموع القضايا المحكومة استئنافيا خلال هذه الفترة، و828 مقررا صادرا عن غرف الجنايات الاستئنافية سراح، أي بنسبة 67 في المائة من القضايا المحكومة.
المصدر: وكالات