أثارت مباراة توظيف أستاذ محاضر تخصص ديداكتيك اللغة الأمازيغية بالمدرسة العليا للتربية والتكوين، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، أسئلة محرجة حول شروط النزاهة العلمية ومعايير الكفاءة التربوية للمترشح وأعضاء اللجنة بعد بروز مؤشرات تشكك في المباراة برمتها.
وأثار تداول مؤشرات بشأن عدم إتقان المترشح الذي وقع عليه الاختيار لشغل منصب أستاذ محاضر في ديداكتيك اللغة الأمازيغية هذه اللغة، وكذا افتقار بعض أعضاء اللجنة للتكوين الأكاديمي المتخصص في الأمازيغية، موجة انتقادات واسعة، وفق ما أورده الدكتور عبد الهادي أمحرف، المتخصص في اللسانيات الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل.
في هذا السياق، وجّه أمحرف نداء إلى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، موردا أن إثارته لهذا الموضوع بعيدة عن الاتهامات وأنه ينطلق من غيرة على لغة دستورية.
وتساءل أمحرف في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “هل يمكن لمن لا يتقن لغة ما، نطقا وفهما وكتابة، أن يُدرّس ديداكتيكها؟ هل نتصور أن من لا يتقن العربية يدرّس ديداكتيكها؟”، مؤكّدا أن “تدريس ديداكتيك أي لغة يتطلب حدا أدنى من الكفاءة فيها، لأن الأمر لا يتعلق فقط بتقنيات بيداغوجية عامة، ولكن بمعرفة دقيقة ببنية اللغة ومعجمها، وصعوباتها الصوتية والتداولية”.
وأضاف المتخصص في اللسانيات الأمازيغية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل أن ما جرى في إحدى مؤسسات التعليم العالي بالمغرب يثير الكثير من الريبة، مشيرا إلى “اختيار مرشح لا يتقن اللغة الأمازيغية، ولا يعرف منها سوى بعض المفردات البسيطة مثل “تافوناست”، أغيول، “أمان”، “أغروم”، ليتولى تدريس ديداكتيك اللغة الأمازيغية”.
وذكر الأكاديمي المغربي ذاته أن “أغلبية أعضاء اللجنة أنفسهم لا يتقنون الأمازيغية ولا يمتلكون تكوينا أكاديميا فيها، رغم أن القاعدة المنهجية لمثل هذه المباريات تفرض طرح الأسئلة والإجابة بها باللغة المستهدفة”.
وشدد المتحدث على أن “هذا الوضع يطرح أكثر من سؤال حول مدى احترام معايير النزاهة العلمية والتربوية”، داعيا إلى تدخل عاجل يضمن معاملة اللغة الأمازيغية بالصرامة نفسها التي تُعامل بها باقي اللغات الرسمية في المغرب.
حرصا منها على استقاء موقف الجهة المعنية، تواصلت هسبريس مع الدكتور ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، الذي أوضح أن النتائج النهائية لم تُعلن بعد، مؤكدا احترام المنهجية القانونية فيما يتعلق بتركيبة اللجنة العلمية المكوّنة من خمسة أساتذة للتعليم العالي ذوي تجربة وخبرة في المجال.
وقال زغلول، في تصريح لهسبريس، إن “اللجنة هي صاحبة القرار في اختيار المترشح الأنسب والمتوفر على الشروط، استنادا إلى مجموعة من المعايير العلمية”، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الجامعة لم تتوصل، إلى حدود الساعة، بأي طعن أو تظلّم.
وأضاف المصدر ذاته أن “كل مترشح يرى نفسه متضررا يملك الحق في التقدم بطعن لدى مصلحة كتابة الضبط برئاسة الجامعة”، مؤكدا أن المؤسسة ستتخذ ما يلزم وفق القوانين المعمول بها.
المصدر: وكالات