كشف المحامي امبارك المسكيني عضو هيئة دفاع سعيد الناصري والمير بنقاسم، البرلمانيين السابقين عن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، عن معطيات مثيرة بخصوص قضية « إسكوبار الصحراء ».
وأكد المحامي، خلال تقديمه الدفوعات الشكلية، غياب محاضر الاستنطاق المتعلقة بسعيد الناصري، رغم استنطاقه لساعات طويلة متواصلة من قبل الجهة المختصة.
وشدد المتحدث على أن هذا الملف يخلو من محاضر الاستنطاق التي يجب أن تكون مدونة من قبل الشرطة، وتساءل المسكيني: « ما معنى أن يتم الاستماع إلي لساعات طويلة دون تدوين هذه الأقوال في محاضر الاستنطاق؟ ».
وأضاف، أن غياب محاضر الاستنطاق يدل على عدم احترام حقوق المتهم ودفاعه، كما أن شرعية ومشروعية أي استنطاق تتطلب حضور محام، خاصة في الجرائم الجنائية.
وعرج المحامي نفسه على موضوع التنصت على مؤازره، وأكد أن عملية استنساخ المكالمات باطلة لأن هذه العملية أنجزت بدون أي تعليمات أو أوامر من الجهة المختصة.
وأشار المحامي المسكيني، إلى أن قاضي التحقيق استمع إلى المطالب بحق مدني « إسكوبار الصحراء » قبل إصدار أمر قضائي بتنصيبه طرفا مدنيا. وتساءل المسكيني: هل تقدم « إسكوبار الصحراء » بطلب مكتوب ومؤدى عنه للانتصاب طرفا مدنيا؟
وشدد على أن القانون يشترط أن ينصب الطرف المدني نفسه بطريقة قانونية صحيحة، وإلا فلا يمكن الاستماع إليه. وبالتالي، فإن استماع قاضي التحقيق إلى « إسكوبار الصحراء » دون أمر قضائي يعتبر مخالفا للقانون، بحسب المحامي نفسه.
المصدر: وكالات