أثار غياب محمد بودريقة المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وسعيد الناصري عن حزب الأصالة والمعاصرة جدلا بين رئيسة جماعة الدار البيضاء وحزب العدالة والتنمية (المعارضة).
في الوقت الذي دعت فيه عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي إلى تعويض بودريقة والناصري بأعضاء آخرين من المجلس الجماعي لتمثيل الجماعة في لجان التتبع، اعتبرت المعارضة أن هذا الإجراء « خرق للقانون ».
وطالبت الرميلي، خلال أشغال دورة جماعة الدار البيضاء أمس الأربعاء، بالتصويت على تعيين منتدبين لتمثيل مجلس جماعة في بعض أجهزة المجلس والهيئات والمؤسسات المختلفة.
واقترحت تعويض بودريقة، الغائب لأشهر طويلة، بأنس الحدادي المنتمي لنفس حزبه، التجمع الوطني للأحرار، وكذلك تعويض الناصري المتابع في حالة اعتقال على خلفية تهم تتعلق بتجارة المخدرات، بزميله في الحزب محمد بريجة.
وبررت الرميلي قرارها بكون الخازن الجهوي يطالبها بالمصادقة على لجنة تتبع الاتفاقيات المبرمة بين المجلس وبعض الشركات. غير أن المعارضة كان لها رأي ٱخر، رافضة التصويت إلى حين التوصل باستقالة هؤلاء الأعضاء.
وشدد عبد الصمد حيكر، عن فريق حزب العدالة والتنمية بهذه الجامعة، على أن هذا الإجراء خرقا للقانون. مبرزا أن بودريقة والناصري مازالا أعضاء في الجماعة، لأنهما لم يقدما بعد استقالتهما من العضوية.
ويرى حيكر أنه على الجماعة إلغاء المقرر الذي بموجبه هما بودريقة والناصري يمثلان المجلس في اللجان التتبع، كما غيابهما لا يؤثر على انعقادها.
المصدر: وكالات