نددت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بإقليم الصويرة، في بلاغ لها، بما أسمته « الوضع الكارثي الذي تعيشه مجزرة جماعة حد الدرا، وما تشكله من مخاطر على صحة مستهلكي اللحوم، بسبب انتشار الأزبال والأوساخ بداخل المجزرة، في ظل غياب صيانة وتتبع هذا المرفق الهام، مع المطالبة بفتح تحقيق بشأن الوضع الحالي للمجزرة المذكورة ».
البلاغ الذي أصدرته الهيئة على خلفية تتبع هذا المرفق، وما عقب ذلك من تداول صور أكثر فظاعة، والتي توثق انتشار الأزبال بداخل المجزرة، إضافة إلى ما تظهره مقاطع مصورة متداولة من نفايات ودماء وأوضاع كارثية لا تستجيب لمعايير السلامة الغذائية المعمول بها في مختلف المجازر الجماعية بالمملكة.
وراسلت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد كلاً من وزير الداخلية، وعامل إقليم الصويرة، ورئيس جماعة حد الدرا، للمطالبة بفتح تحقيق شامل بشأن « وضعية المجزرة الجماعية المذكورة نيابة عن الساكنة والمهنيين العاملين بقطاع الجزارة »، منددة بما أسمته « تدهور الوضع الصحي والهيكلي للمجزرة الجماعية، وافتقارها لأدنى الشروط الضرورية لممارسة نشاط الذبح وحفظ اللحوم، مما يُعرض سلامة المستهلك للخطر، ويطرح تساؤلات جدية حول مصير الميزانية التي سبق الحديث عنها لتأهيل هذه المجزرة، دون أن تظهر لها أي آثار واقعية على الأرض ».
وطالبت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالصويرة، « بضرورة إيفاد لجنة إقليمية مختلطة بشكل عاجل إلى عين المكان للمعاينة المباشرة للوضعية المقلقة داخل المجزرة الجماعية، وفتح تحقيق مالي وتقني حول مصير الاعتماد المالي الذي تم تخصيصه – وفق ما تم تداوله – لتأهيل المجزرة، مع تحديد الجهة التي تولّت التنفيذ أو الإشراف ».
من حانب آخر، قال عبد المجيد حودان نائب رئيس جماعة حد الدرا بإقليم الصويرة، في اتصال هاتفي بـ »اليوم24″، بأن الصور المتداولة ملتقطة في أوقات لم تتم فيها بعد عملية تنظيف هذا المرفق الذي يخضع حسب تعبيره لمراقبة دائمة وتنظيف مستمر من المشرفين عليه، بشراكة وتنسيق مع المهنيين، حيث تتم عملية التنظيف قبل مباشرة عملية الذبح، وبعدها ضماناً لسلامة وجودة اللحوم الموجهة للأسواق ».
وقال « بأن الجماعة مقبلة على ورش هام ينتظر منه تغيير معالم السوق الجماعي، حيث ينتظر تشييد مجزرة جديدة بمواصفات عصرية بدلاً من المجزرة القديمة المستغلة حالياً، بقيمة أربعة مليارات و200 مليون سنتيم، وفق شراكة تجمع كلا من جماعة حد الدرا التي تعهدت بتوفير العقار، وجماعة الصويرة، وجماعة وناغة، وهو المشروع الذي يضم تهيئة السوق الجماعي بغلاف مالي إجمالي يناهز تسعة مليارات سنتيم ».
المصدر: وكالات