جدل بالبرلمان حول محدودية تأثير التدابير الحكومية في محاربة ارتفاع الأسعار

انتقد برلماني عن الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) عجز الحكومة عن اتخاذ التدابير المناسبة من أجل خفض الأسعار التي تعرف منذ فترة ارتفاعا كبيرا.

وخاطب النائب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الإثنين، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح قائلا، “لم يعد مقبولا تمادي الحكومة في تبرير ارتفاع الأسعار وتعليقها على الأسباب الخارجية”.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى “أسباب أخرى داخلية ينبغي أن تقوم الحكومة بمعالجتها فورا”. موضحا بأن ما قامت به الحكومة من تدابير يظل دون المستوى بدليل أن ارتفاع الأسعار مازال مستمرا.

وأضاف بأن “حكومة الكفاءات” وفق تعبيره “استنفدت وقتا طويلا لإيجاد خطة لمحاربة ارتفاع الأسعار لكن بدون جدوى، ويظل أثر ما قامت به محدودا جدا”.

وبدوره انتقد عبد الصمد خناني، عضو فريق التقدم والاشتراكية، غياب تدابير حكومية استباقية لمحاربة غلاء الأسعار الذي أصبح يشمل كل المواد، داعيا إلى التسقيف المرحلي للأسعار ومحاربة السماسرة وتجار الأزمات”.

وهو ما شاطره فيه برلماني عن الأغلبية الذي طالب باتخاذ التدابير اللازمة لخفض الأسعار سيما مع اقتراب توافد أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال الصيف المقبل، وما يرافقه من زيادة في الاستهلاك.

وفي ردها على هذه الانتقادات قالت الوزيرة “إن الحكومة لا تبرر الوضعية الحالية بقدر ما تحاول تقديم تفسيرات لذلك، ومنها الأسباب المتعلقة بسنوات الجفاف التي عرفها المغرب لثلاث سنوات متوالية”.

واعترفت بأن التدابير التي قامت بها الحكومة لم تتمكن من السيطرة على ارتفاع الأسعار، لكنها “ساهمت في التخفيف منها واستقرار بعضها، ومن ذلك استقرار فاتورة الماء والكهرباء نتيجة الدعم الذي قدمته الحكومة لهذا القطاع”.

واكتفت في معرض جوابها عن سؤال وجهه إليها برلماني من الأغلبية بشأن الآجال المحددة لصرف الدعم المباشر للأسر الفقيرة، بالقول بأن ذلك “سيخضع لجدولة زمنية”.