جبراني يبحث في “تحديات التعاون”

يصدر قريبا للدكتور عبد اللطيف جبراني مؤلف جديد باللغة الفرنسية موسوم بعنوان: “Les enjeux géopolitiques et coopération des territoires décentralisés” (التحديات الجيوسياسية والتعاون الترابي اللامركزي).

وحاول المؤلف خلال هذا البحث أن يلامس جوهر الإشكال المطروح، ويقدم قراءة تحليلية ونقدية للواقع ورؤية منهجية راهنية ومستقبلية تستند إلى معطيات متعددة ومتكاملة، دون إغفال الأبعاد النظرية أو الامتدادات التاريخية للموضوع.

ويرصد هذا الإصدار، وفق ملخص على ظهر الغلاف، مسار التعاون اللامركزي بين فرنسا ودول إفريقيا الغربية منذ استقلال هذه الأخيرة مطلع الستينيات، مبينا كيف شكل هذا التعاون في جوهره امتدادا للسياسات الجيو-سياسية والجيو-اقتصادية والعسكرية الفرنسية بالقارة الإفريقية، وخاصة الغربية، منذ الفترة الاحتلالية، دون مراعاة فعلية لمصالح الشعوب الإفريقية.

ويكشف النص عن تناقض بنيوي بين الخطابات الرسمية التي تمجد التضامن والتعاون، وبين الواقع الذي تكرست فيه تبعية الدول الإفريقية مع استنزاف ثرواتها. لقد ظل التعاون الفرنسي -الإفريقي محكوما بمنطق الهيمنة وتغليب مصالح الدولة الفرنسية، على حساب آمال التنمية الإفريقية المستقلة والعدالة الاجتماعية والسيادة السياسية والاقتصادية والثقافية لدول إفريقيا الغربية، وفق المصدر ذاته.

ويُظهر الإصدار أن هذا النمط من التعاون افتقر إلى الشرعية والمصداقية، لكونه لم يؤسس على مقاربة تشاركية حقيقية تستند إلى الحاجات الفعلية للسكان والمجالات الترابية الإفريقية. ومع التحولات المتسارعة التي تعرفها القارة، من صعود مطالب السيادة، إلى بروز فاعلين جدد في التعاون جنوب جنوب، تبلورت يقظة إفريقية جديدة تدعو إلى مراجعة شاملة لمنظومة التعاون مع فرنسا، في اتجاه إرساء شراكات عادلة متوازنة، قائمة على الاحترام المتبادل، والتكامل والإنصاف، والحكامة الرشيدة، والاستثمار في الإنسان باعتباره ركيزة أي نهضة مستقبلية.

كما يدعو الإصدار، في هذا السياق، إلى تجاوز منطق القوة والمصالح الأحادية، ويحث على بلورة نموذج تعاوني جدید قوامه الاعتراف بالهوية الإفريقية، والاحترام المتبادل، وبناء شراكات إستراتيجية ذات بعد إنساني وتنموي؛ كما يحمل النخب الإفريقية مسؤولية تاريخية في القطع مع الاتكالية، والانخراط في بناء سياسات عمومية ذات سيادة تستند إلى مبادئ الشرعية، والاستقرار السياسي، والسلم الاجتماعي والتنمية المستدامة.