جامعة حقوق المستهلك تنتقد تسويق “منتوج منقوص” من طرف شركات أدوية

قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن بعض شركات الأدوية بدأت تتحايل على القانون بعد قرار الحكومة إلغاء الضريبة على بعض الأدوية.

وأضاف الخراطي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “بعض شركات الأدوية استخدمت أسلوبا للتحايل على المستهلك في أسعار الأدوية التي ينبغي تخفيضها بنسبة 7 بالمائة بحسب قانون المالية 2024، لكن في الواقع هناك زيادة، إذ إن بعض الأدوية المزمنة تم خفض ثمنها، لكن تم في المقابل خفض عدد حبات الدواء التي تحتوي عليها، وهو ما يدل على أن هناك زيادة وليس خفضا”.

وتوصلت هسبريس بنموذج علبة دواء مزمن كان ثمنها سابقا 375 درهما، وتضم 28 حبة دواء، في حين تم أخيرا خفض الثمن إلى 215 درهما، وخفض عدد حبات الدواء إلى 14 حبة.

واعتبر المتحدث أن هذا الدواء كان في السابق بحوالي 13.39 درهما للحبة الواحدة، فيما هو اليوم بحوالي 15.35 درهما للحبة، أي بزيادة بحوالي درهمين للحبة الواحدة.

وانتقد الخراطي الأمر، قائلا إن “تسعير الأدوية أمر مقنن، ولا يمكن تغيير السعر بدون مرسوم وزاري، لكن الشركات تقوم بما تريد بدون تدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، مطالبا السلطات الحكومية بضرورة التدخل لفرض عقوبات على مثل هذه الممارسات.

يذكر أن قانون المالية للعام الجاري وضع تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل بعض المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، بهدف “تحقيق الهدف الاجتماعي الرامي إلى تخفيض تكلفة الضريبة على القيمة المضافة، للتحكم بشكل أفضل في التضخم ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين”.

وتهدف الحكومة في السنة المالية 2024 إلى توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل “جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية”، مع اقتراح المشروع “التنصيص على الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد وفي الداخل، دون الحق في الخصم”.