أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، أن “اللجنة الوطنية للاستثمار، المنعقدة في ماي الماضي، صادقت على مشاريع استثمارية مهمة في 8 جهات مختلفة”، موردا أن “80 في المائة من المنح الترابية همّت جهات وأقاليم خارج محور طنجة–الجديدة”.
جازولي الذي كان يتحدث في مجلس النواب خلال الجلسة الأسبوعية لمراقبة العمل الحكومي، مساء الإثنين، اعتبر المعطيات أعلاه “دليلا واضحا” على أن تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار في بدايته، “له تأثير إيجابي على الاستثمار في جهات المملكة”.
وتابع الوزير إجاباته على أسئلة فرق نيابية مختلفة حول “تشجيع الاستثمار، لا سيما بجهات المملكة الأقل استقطابا للمستثمرين”، موردا أن القطاع الذي يقوده “يشتغل حاليا على وضع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة ذات البعد الجهوي والقطاعي، في إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار باعتباره آلية مهمة للتنمية في المجالات الترابية”.
وأبرز أن “الاستراتيجية يرافقها خلق مرصد الاستثمار، الذي يعد آلية فعالة لتتبعها، وقصد التوفر على مؤشرات أساسية لتقييم نتائج استراتيجية الاستثمار بشكل موضوعي، وهي التوزيع بين الاستثمار العام والخاص، حصص الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتطور الاستثمار الخاص جهويا وقطاعيا”.
60 من أصل 75 إقليما ممنوحا
جازولي أورد أن الجهات من المرتقب أن تستفيد فعليا من “المنحة الترابية” التي يضعها نظام الدعم الأساسي للحد من الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة من حيث جلب الاستثمارات، مذكّرا بـ”تحديد فئتين “أ” و”ب” من العمالات والأقاليم المؤهلة للدعم (الأولى ستستفيد من 10% من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم، والفئة الثانية ستستفيد من 15%، باقتراح من وزارة الداخلية وبتأشير من رئيس الحكومة بناء على معايير موضوعية”.
“هذه المنحة الترابية تخص 60 من أصل 75 عمالة وإقليما على المستوى الوطني؛ أي 80% من مجموع عمالات وأقاليم المملكة”، يؤكد المسؤول الحكومي الماسك بحقيبة الاستثمار، لافتا إلى “إمكانية الجمع بين نظام الدعم الأساسي وأنظمة دعم الاستثمارات التي تضعها الجهات”.
لأجْرأة الدعم، كشف الوزير عن “اتفاق الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب لتمويل الدعم الذي يصل إلى حدود 30 في المائة لبعض المشاريع الاستثمارية”.
وأشار إلى أن الحكامة المعتمدة “موحَّدة ولا مركزية، تمكن لأول مرة من الإعداد والموافقة والتوقيع على اتفاقيات مشاريع استثمار تصل إلى 250 مليون درهم من المبلغ الإجمالي للاستثمار على المستوى الجهوي، مع العلم أن هذه المشاريع تمثل الجزء الأكبر من المشاريع الاستثمارية في بلادنا، مما يؤكد انخراط الحكومة في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة، وتعزيز دور الفاعلين الترابيين في مجال الاستثمار”.
الأغلبية تشيد والمعارضة تطلب التقائية السياسات
“نشيد بالعمل الحكومي في الالتزام الجاد والتام بإصدار وتنزيل مراسيم القانون-الإطار وإخراج نظام الدعم الأساسي”، يقول محمد شوكي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في تفاعله مع الموضوع، قبل أن “يثمن دينامية اللجنة الوطنية للاستثمارات بتحقيق 12 ألف درهم للاستثمار الخاص فقط”، خاتما بمطالبة الوزير بـ”تسريع مرسوم النظام الخاص بالمقاولة الصغيرة والمتوسطة”.
من جهتها، ردت بعض فرق المعارضة بطرح أسئلة حول ما وصفته بـ”الأثر المحدود وتعقيد المساطر في ما يخص رخص الاستثمار رغم الحديث الحكومي عن ميثاق اللاتمركز الإداري”، داعية إلى “ضمان الوقْع الفعلي لتحقيق التطابق والتقارب في السياسات العمومية لمختلف القطاعات، ووضع آليات فعالية للتقييم والتتبع”.
“إطار معياري ونظام معلوماتي”
في موضوع “آليات ضمان التقائية السياسات العمومية”، أفاد جازولي بأنه “اختصاص يعكس الإرادة الراسخة للحكومة لتنزيل تعليمات الملك محمد السادس وتحقيق قفزة تنموية نوعية، تتمثل في السهر على انبثاق جيل جديد من السياسات العمومية تتميز بالنجاعة والفعالية، وتساهم جماعيا في تحسين ظروف عيش المواطنين، كمرحلة أساسية لتنزيل النموذج التنموي الجديد”.
وتحقيقا لهذه الغاية، أكد الوزير “عمل وزارته مع جميع شركائها، طوال دورة حياة السياسات العمومية، على وضع آليات لتحسين صياغتها من جهة، متمثلة في وضع إطار معياري لالتقائية السياسات العمومية، ومن جهة ثانية تعمل على تعزيز تتبع وتوجيه تنفيذ السياسات، من خلال إجراءات كخلق وتنشيط نظام معلوماتي لتتبع السياسات العمومية”.
المصدر: وكالات