في خضم التجاذبات لإحداث ثانوية تأهيلية بآيت ولال أملال بمركز آيت أوزين بإقليم زاكورة، بالرغم من وجود ثانوية تأهيلية بمركز النقوب الذي يبعد عن مركز آيت ولال بأقل من كيلومترين، يجد التلاميذ الناجحون في السنة الثالثة إعدادي بدوار أملال أنفسهم في وضعية صعبة بسبب بعد المسافة وغياب وسائل النقل الكافية.
وكشف عدد من أولياء التلاميذ والتلميذات أن المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف لإحداث ثانوية تأهيلية بمركز آيت ولال ستكون لها عواقب وخيمة على مستقبل أبناء عدد من الدواوير الذين يدرسون اليوم بدوار أملال، وخاصة الفتيات، مؤكدين أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المغربية إلى الحد من الهدر المدرسي بشكل قد يتناقض مع الاستراتيجيات التي تروم محاربة الهدر المدرسي؛ وذلك بهدف سياسي انتخابي خالص، وفق تعبيرهم.
وجاء في تظلم أرسله أعضاء جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ وتلميذات ثانوية آيت ولال الإعدادية إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن التلاميذ الناجحين إلى الجذع المشترك لن يلتحقوا بمؤسسة الاستقبال الجديدة (الثانوية الإعدادية آيت أوزين) التي تبعد عن المؤسسة السابقة بثلاثة كيلومترات إضافية.
وكشفت المراسلة ذاتها التي اطلعت هسبريس على نسخة منها، والتي همت تلاميذ دواوير آيت مسعود وتانومريت وإمي نسيت وسيت وإكفران وتيمارغين والزعلو وأم الرمان وأمكان وإكوي وإكنيون وآيت علي ويوسف وآيت شرو وآيت يوسف أوسعيد، أن التلاميذ كانوا يلتحقون بعد نجاحهم في الثالثة إعدادي إلى ثانوية النقوب؛ غير أن هناك محاولات لإحداث ثانوية بآيت أوزين والتخطيط لتسجيل هؤلاء التلاميذ بها، مما سيعمق معاناتهم مع التنقل ويضاعف معاناة الآباء والأولياء مع المزيد من المصاريف، ملتمسين إحداث نواة للتعليم الثانوي التأهيلي بالثانوية الإعدادية آيت ولال الموجودة بدوار أملال لتمكين هؤلاء التلاميذ، خاصة الفتيات، من مواصلة دراستهم.
ويبلغ العدد الإجمالي لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي بالثانوية الإعدادية آيت ولال أملال، حسب الوثيقة نفسها، 120 تلميذا وتلميذة، وتتراوح المسافة الفاصلة بين الإعدادية وبين روافدها المشتتة بين 5 و7 كيلومترات، وتتوفر على حجرات دراسية كانت تستعمل سابقا نواة للإعدادية قبل بنائها يمكن استعمالها حاليا عند الحاجة، ويمكن ترميمها وإصلاحها من طرف الجمعية والسكان إن كانت في حاجة إلى إصلاحات، منبهين إلى عدم توفر وسائل النقل الكافية لتنقل المنتقلين إلى الثانوي التأهيلي من مقرات سكناهم إلى المؤسسة المستقبلة؛ مما يؤدي إلى كثيرة التأخرات وأحيانا الانقطاع والهدر المدرسي، خاصة عند الفتيات. كما يثقل كاهل الأسر ماديا. كما أن المؤسسة الحالية تتوفر على دار الطالب والطالبة بطاقة استيعابية كافية لإيواء الراغبين في ذلك من تلاميذ الدواوير المعنية.
مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كشف، في تعليقه على الموضوع، أن الحديث عن محاولات سياسية لإحداث ثانوية تأهيلية جديدة من أجل إقصاء تلاميذ عدد من الدواوير،ربما مجرد تأويلات خاطئة، مؤكدا أن إحداث مؤسسات تعليمية جديدة يتم وفق دراسات ومعطيات الخريطة المدرسية المحينة التي تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات والإحصائيات الموضوعية.
وأوضح مصدر هسبريس أن الوزارة الوصية تحرص على تحقيق العدالة والمساواة في الوصول إلى التعليم وتجنب أية آثار سلبية على الفئات الأكثر ضعفا كالفتيات، مشيرا إلى أن أي إحداث مؤسسة تعليمية جديدة يتم بشكل تشاركي مع مختلف المتدخلين، في التخطيط والتنفيذ لضمان تلبية احتياجاتهم الفعلية.
وأكد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن مدير الأكاديمية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت الحالي معروف عنه أنه يشتغل وفق الضوابط المهنية آخذا بعين الاعتبار المعطيات التربوية والمجالية، وأن أي إحداث لمؤسسة تعليمية جديدة سيتم وفق الضوابط القانونية وبمقاربة تشاركية من أجل ضمان جودة التعليم ومحاربة الهدر المدرسي، على حد تعبيره.
المصدر: وكالات