من جديد، عاد آلاف المغاربة لـ”صب غضبهم” تجاه العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والمطالبة بالتعجيل بإسقاط اتفاقية التطبيع بين الرباط وتل أبيب وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي.
المسيرة، التي شهدتها العاصمة الرباط صباح اليوم الأحد، عرفت حضورا وازنا من قيادات إسلامية بحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح وفعاليات نقابية أخرى، برعاية من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، وتحت شعار “ضد هولوكوست غزة من أجل إسقاط التطبيع”.
مطالب إسقاط اتفاقية التطبيع كانت الحدث الأساس في المسيرة، إذ تم تشكيل 3 نقاط للتوقيع على عريضة شعبية من أجل هذا الهدف؛ أولاها أمام مكتب البريد، والثانية قبالة مبنى البرلمان، والثالثة أمام محطة القطار ” الرباط-المدينة”، مع تأكيد المنظمين على استمرارها في جمع التوقيعات في جل المدن المغربية.
على الرغم من الحضور النسبي في المسيرة مقارنة بنظيرتها في أكتوبر المنصرم، فإن شعاراتها كانت قوية على غرار “الشعب يريد إسقاط التطبيع/ لا لا ثم لا للتطبيع والهرولة/ يا للعار باعوا غزة بالدولار/ نتانياهو يا جبان/ فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”.
وكان العلم الإسرائيلي، من جديد، تحت أقدام المتظاهرين الغاضبين؛ فيما صدحت أصداء الأطفال إلى جانب النساء والشباب والشيوخ مطالبة بوقف عمليات تل أبيب العسكرية ضد المدنيين في غزة.
مصطفى الخلفي، الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، قال إن “المغاربة اليوم يعبرون بصوت واحد عن تضامنهم الشامل والمطلق مع الشعب الفلسطيني، ومقاومته في معركة الوجود”.
وأضاف الخلفي، في تصريح لهسبريس، أن “هاته المعركة تأتي ضد العدوان الصهيوني النازي الذي لم يترك طفلا ولا امرأة، ولا مستشفى ولا مدرسة”.
وأورد الوزير السابق أن “ما يجري اليوم على أرض غزة والضفة الغربية وفي عموم أرض فلسطين هي جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية”، مشيرا إلى أن العالم اليوم يقف من خلال مختلف الدول ضد هذ “العدوان”.
واعتبر المتحدث ذاته أن هاته المسيرة تأتي من أجل “إدانة هاته الجرائم، وحزب العدالة والتنمية في بيانه الأخير الذي دعا إلى المشاركة في هاته المسيرة أكد على ضرورة جعل هذا التضامن مقترنا بخطوات عملية، أي بمعنى إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط”.
عبد الله بووانو، القيادي بحزب العدالة والتنمية الذي كان أمينه العام السابق سعد الدين العثماني من الموقعين على اتفاقية عودة العلاقات بين المملكة المغربية وتل أبيب، شدد على “ضرورة إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ووقف عملية التطبيع مع تل أبيب”.
وبين بووانو لهسبريس أن “الشعب المغربي اليوم يؤكد جعل القضية الفلسطينية ضمن أولوياته بعد ملف الصحراء المغربية”، لافتا إلى أن “هاته المسيرة تهدف أساسا إلى المطالبة بالتعجيل في وقف سلسلة التطبيع مع تل أبيب”.
“لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام العمليات الإرهابية لتل أبيب في حق الشعب الفلسطيني، ووزير الخارجية المغربي أكد في البرلمان أن مكتب الاتصال فارغ؛ لكننا نطالب بإغلاقه بشكل تام ونهائي وليس فقط إفراغه، وحرق أوراق التطبيع”، أورد المتحدث.
وأكد القيادي بحزب العدالة والتنمية أن “الشعب المغربي، منذ بداية حرب أكتوبر، وهو يخرج للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، والتشديد على التضامن مع الشعب الفلسطيني”.
أوس رمال، رئيس حركة التوحيد والإصلاح التي تبدو أنها في توافق مع حزب العدالة والتنمية في مطالب إسقاط التطبيع، قال إن “المغاربة خرجوا في مسيرات عديدة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي، ويرجون أن تصلهم أخبار حسنة؛ في حين أن مجلس الأمن يوم أمس لا يزال عاجزا عن وقف هاته الحرب”.
وأضاف رمال أن “هاته الخرجة هي بطعم خاص، إذ نريد كمغاربة بكل أطيافنا أن نظهر وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومة “حماس”، حتى يتم تحرير فلسطين بعاصمتها القدس”.
وأشار رئيس حركة التوحيد والإصلاح إلى أنه “لا يمكن قبول أية علاقات مع هذا الكيان الصهيوني الذي أظهر جرائمه وعنفه، وإرهابه الكبير، حيث دمر كل شيء، ويواصل خرق المواثيق الدولية”.
في المقابل، عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية غياب عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن مسيرة اليوم، وهو الذي كان من الداعين إليها بقوة. وحين طرح سؤال حول أسباب هذا الغياب على إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي بحزب “المصباح”، تحفظ على الرد.
عودة إلى مطالب إسقاط التطبيع، شدد عبد القادر العلمي، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، على أن “مسيرة اليوم تأكيد على وقوفنا كمغاربة مع الشعب الفلسطيني، ولنقول لتل أبيب إننا لن نتوقف عن هذا الدعم”.
وأضاف العلمي أن “وقف التطبيع مطلب أساسي من الضروري تفعيله، ونحن مستمرون في مطالبنا كمغاربة، ولن نقف حتى يتم تحقيقها بشكل كامل ونهائي”.
المصدر: وكالات