تمسك الحكومة على الجمر في تدبيرها توازنات المالية العمومية خلال السنة الجارية، في ظل الجفاف وتهديدات التضخم التي تغذي توقعات ارتفاع حجم المديونية الداخلية والخارجية، خصوصا أن حاجيات التمويل الخام للخزينة يرتقب أن تقفز إلى 110 مليارات درهم بنهاية 2024، فيما سيتم تغطية 65 مليار درهم من هذه الحاجيات بواسطة تمويلات خارجية.
وأشارت التوقعات الجديدة الصادرة عن “مركز التجاري للأبحاث” إلى تطور مرتقب لمديونية الخزينة بزائد 6 في المائة، إلى 1.086 مليار درهم، فيما سيسجل المكون الخارجي من هذه المديونية زيادة بنسبة 19 في المائة، إلى 315 مليار درهم، رغم بصم وضعية المالية العمومية على نتائج إيجابية حتى نهاية فبراير الماضي، من خلال تحسن المداخيل العمومية بزائد 16 في المائة، إلى 50 مليار درهم، موازاة مع نمو النفقات بزائد 11 في المائة، إلى 60 مليار درهم.
وكشف بنك المغرب عن توقعات تهم تراجع حصيلة الموسم الفلاحي إلى 25 مليون قنطار فقط، مع معدل تضخم مرتقب في حدود 2.2 في المائة؛ فيما تراهن الحكومة على تكثيف الدعم خلال الفترة المقبلة للفلاحين وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، مع المحافظة على توازنات المالية العمومية، بما يستجيب لشروط الائتمان المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي.
حاجيات تمويل متنامية
يرتقب أن يصل تمويل عجز الميزانية ومتأخرات الخزينة ضمن قانون المالية 2024 إلى 52.3 مليار درهم، فيما ستستقر التدفقات التراكمية للخزينة عند 57.5 مليار درهم قبل نهاية السنة الجارية، لتبلغ حاجيات التمويل الخام للخزينة 109.8 مليارات درهم.
وكشف منير المستاري، خبير في القانون الضريبي والمالية العمومية، عن تغطية الخازن العام للمملكة حسب قانون المالية الحالي ما مجموعه 64.8 مليار درهم من إجمالي حاجيات التمويل الخام للخزينة في السوق الخارجية، فيما يرتقب أن يشبع مبلغ 45 مليار درهم حاجيات السوق الداخلية، مشددا على أن الخزينة في انتظارها قسط مليار دولار القادم خلال أبريل المقبل، والخروج إلى السوق الدولية، كثفت نشاطها في السوق الداخلية خلال الشهرين الماضيين.
وأوضح مستاري، لهسبريس، أن الشروط الحالية للسوق تشير إلى استقرار في معدلات السندات عند مستواها الحالي، مضيفا أن هذه التوقعات معززة بعقلنة تدبير حاجيات تمويل الخزينة وملاءمة بنك المغرب معدل الفائدة الرئيسي مع مستجدات تطور معدلات التضخم، التي استقرت عند 0.3 في المائة خلال فبراير الماضي.
تفاقم المديونية الخارجية
تتمثل إستراتيجية الخزينة في توجيه تمويلاتها إلى الخارج، بما سيمكن من السيطرة على العجز عند 62 مليار درهم، أي 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما يرتقب أن تقفز مديونية الخزينة بزائد 6 في المائة، لتصل إلى 1.086 مليار درهم، أي 70.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو مستوى أقل نسبيا مقارنة مع السنة الماضية، إذ كانت عند 70.3 في المائة.
من جهته، اعتبر رشيد قصور، خبير في المالية العمومية، أن الرهانات الاقتصادية المقبلة تعزز توقعات زيادة المديونية خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية، نتيجة ارتفاع حجم التحملات المالية، خصوصا ما يتعلق بتغطية النفقات الطارئة، المرتبطة بمواجهة موجة تضخم مرتقبة بعد رمضان، وضمان استدامة تمويل مشاريع مكافحة الإجهاد المائي.
وأضاف قصور، لهسبريس، أن المديونية الخارجية يرتقب أن تصل إلى 20.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 18.1 في 2023، مؤكدا أن الدين الداخلي في المقابل سيتراجع من 52.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 49.8 في المائة بنهاية السنة الجارية، ومتوقعا أن يتفاقم الدين الخارجي بزائد 1.4 في المائة، ليقفز إلى 771 مليار درهم.
المصدر: وكالات