يبدو أن الصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية يتجه نحو تحقيق أرقام مهمة، وذلك بعد البداية المبشرة التي عرفها مع توالي إعلان التبرعات المهمة، وفي مقدمتها مساهمة الملك محمد السادس التي تقدر بمليار درهم.
وأعلنت مجموعة من المؤسسات الرسمية انخراطها في المبادرة، من أبرزها بنك المغرب الذي قرر المساهمة بمليار درهم في الصندوق، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي أعلنت بدورها أنها ستساهم بمليار درهم.
كما أعلنت العديد من المؤسسات العمومية الأخرى عن رصد مساهمات ومبالغ مالية مهمة للصندوق، الذي تفيد التوقعات بأنه سيحقق أرقاما مهمة يمكن أن تساهم بشكل كبير في تغطية تكاليف إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الزلزال القوي.
في هذا السياق، علمت هسبريس من مصدر قريب من رئاسة الحكومة أن حجم التبرعات التي وردت على الصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، بعد 5 أيام من إطلاقه، قارب خمسة مليارات درهم.
وأكد المصدر الذي لم يرغب في ذكر اسمه أن حجم التفاؤل داخل الحكومة كبير، إذ يرجح أن تصل التبرعات لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال إلى أرقام مهمة تتجاوز ما سجل خلال فترة جائحة فيروس كورونا.
وكانت الأرقام الرسمية بينت أن موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا تجاوزت 42 مليار درهم، جمعت من خلال تبرعات المؤسسات العمومية والخواص، فضلا عن الانخراط الشعبي الواسع في العملية.
وذهب الكثير من المتابعين إلى أن مساهمة الملك محمد السادس التي بلغت مليار درهم ستساهم في تحفيز أثرياء البلد ورجال الأعمال في القطاع الخاص على الانخراط الواسع في المبادرة من أجل دعم المناطق المتضررة من الزلزال.
كما يتوقع أن يتلقى المغرب دعما ماليا من الدول الصديقة في هذه الأزمة، خاصة من الأشقاء في منطقة الخليج، الذين كانوا سباقين للتعبير عن التضامن مع المملكة وإرسال فرق المساعدة في الإنقاذ، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر.
وفي تعليقه على الموضوع، اعتبر المحلل الاقتصادي الطيب أعيس أن “البعد التضامني لدى الشعب المغربي يظهر أساسا في الأزمات، والزلزال المدمر بين مستوى التضامن على مستوى الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص والأفراد”.
وأفاد أعيس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “المساهمات المالية المعلنة في الصندوق مشجعة، وستتجه الأرقام بسرعة نحو الارتفاع في الأيام المقبلة”، مؤكدا الحاجة إلى موارد مالية كبيرة في الإعمار.
كما شدد المتحدث ذاته على “أهمية تخصيص الأموال التي ستجمع وتوجيهها نحو إعادة إعمار حقيقية بالمناطق المتضررة، وفق دفتر تحملات محدد، بعيدا عن التلاعبات التي يمكن أن تطال العملية، مع مراعاة الجانب الثقافي والعمراني والبيئي للمنطقة”.
واعتبر المحلل الاقتصادي ذاته أن “المغرب قادر على تجاوز الأزمة غير المسبوقة بسهولة، والهبة الشعبية تعزز ذلك”، لافتا إلى أنه “ينبغي التركيز على الجانب الإيجابي في الأزمة، وأن ننظر إلى المستقبل بعين إيجابية”، وزاد: “آن الأوان لإعادة الإعمار وفق شروط جيدة تراعي الظروف وتوفر الخدمات الاجتماعية الأساسية بشكل جيد لسكان المنطقة”.
وشدد أعيس على أن “المغرب تجاوز الصدمة الأولى للزلزال، فخريطة الطريق لإعادة الإعمار موجودة، وكل الفاعلين منخرطون في إنجاحها بشكل منسجم ومتناغم”، متوقعا أن يتجاوز المغرب في جمع التبرعات المبلغ المسجل إبان أزمة كورونا، ومعتبرا أن “هذا الزلزال يبقى أشد وأكثر إضرارا، الأمر الذي سينعكس على حجم ومستوى التبرعات، سواء الداخلية أو الأجنبية”، حسب تعبيره.
المصدر: وكالات