أسفر تنفيذ محاور خطة العمل المرتبطة بمبادرة “الثقافة الرقمية / حماية الأطفال على الإنترنيت” عن تطوير المنصة الوطنية للحماية الإلكترونية « e-Himaya » الخاصة بحماية الأطفال على الخط، التي بلغ عدد مستعمليها 33 ألف مستخدم من أصل حوالي 60 دولة، وفقاً لما أوضحته معطيات رسمية صادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
حسب جواب كتابي لوزيرة الانتقال الرقمي، فإن هذه المنصة، المحدثة بعد اعتمادها من لدن لجنة التنسيق الوطنية التي ضمت في عضويتها ممثلين عن قطاعات حكومية معنية ومؤسسات عمومية مع المرصد الوطني لحقوق الطفل، تهدف إلى “ترسيخ الممارسات الجيدة وتقنيات الاستخدام الأمن للمجال الرقمي لدى الأطفال” و”إعلام وتوعية الفئات المعنية (الأطفال والشباب، الآباء/ أولياء الأمور، المدرسين، إلخ)”.
كما تتوخى “تقديم حلول وتوصيات للآباء/أولياء الأمور والمدرسين، وكذا أدوات عملية لتعليم الأطفال وحمايتهم من المخاطر والتهديدات المتعلقة بالمجال الرقمي”، بتعبير الوثيقة التي طالعتها هسبريس، تفاعلا مع مضمون سؤال كتابي سابق للفريق الحركي في موضوع “سبل حماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا”.
حصيلة العمل انطلاقا من الخطة كشفت، حسب المصدر ذاته، “إتمام إعداد مجموعة من الدلائل الإرشادية باللغتين العربية والفرنسية، تمّ نشرها على المنصة، لفائدة الفئات المستهدفة حول مواضيع مختلفة تهم الممارسات الحسنة والاستعمال الجيد والمسؤول للأدوات والوسائل الرقمية”.
وأضافت مسجلة “تنظيم، بطريقة حضورية، مجموعة من الورشات التحسيسية والتكوينية، على مستوى عدد من المدن بمختلف الجهات، لفائدة الفئات المستهدفة حول الاستخدام الجيد والمسؤول للأدوات والوسائل الرقمية ولتعريفهم بالمنصة الوطنية المذكورة، ومفيدةً بـ”استفادة ما يفوق 18 ألف مشارك (الأطفال، المدرسين، فاعلي المجتمع المدني…) من تلك الورشات”.
“حملة وطنية” مرتقبة
لفت جواب الوزيرة أمال الفلاح انتباه الفريق طارح السؤال إلى أن “وكالة التنمية الرقمية” تقوم، بشراكة مع أعضاء اللجنة التنسيقية، بالإعداد لإطلاق حملة وطنية للتحسيس والتوعية “الثقافة الرقمية/ حماية الأطفال من مخاطر الأنترنت”، وكذا “إغناء وتحيين محتوى المنصة الوطنية للحماية الإلكترونية « e-Himaya » ومواصلة التعريف بها”، واضعةً هدفا لذلك “تعميم الإجراءات المتخذة قصد تمكين جميع الفئات المستهدفة من التعرف على النصائح والممارسات الجيدة في مجال الاستعمال الآمن للتكنولوجيات الرقمية من طرف الأطفال والشباب”.
ويُعهد إلى اللجنة المذكورة “الإشراف على تنفيذ خطة عمل المبادرة وتتبعها (أُطلقت سنة 2020) باعتماد “حزمة من الإجراءات التحسيسية والتوعوية، بشراكة مع الفاعلين المعنيين، قصد ترسيخ ثقافة الاستخدام المناسب للتكنولوجيات الرقمية، وحماية الأطفال والشباب من المخاطر المرتبطة بها”؛ وهو ما تجسد في “اعتماد خطة عملها التي تنبني حول 5 محاور أساسية”.
وتمثلت هذه الخطة في “إعداد دلائل إرشادية موضوعاتية (ألعاب الفيديو/ الألعاب الإلكترونية، شبكات التواصل الاجتماعي، المعطيات الشخصية، مخاطر الإنترنت، إلخ) لإعلام الأطفال وتوعيتهم حول الاستخدام الآمن للأنترنت” مع “إنشاء منصة وطنية للتوعية والتحسيس حول الثقافة الرقمية وحماية الأطفال على الإنترنيت”.
كما انتبهت اللجنة المذكورة إلى ضرورة “تشجيع استخدام أدوات المراقبة الأبوية”؛ بالموازاة مع تنظيم “حملات تحسيسية وتوعوية عن طريق بث كبسولات تلفزيونية/إذاعية ونشر مقاطع فيديوهات”، مع “تنظيم دورات تكوينية وورشات تحسيسية لفائدة الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة على الأنترنت وكذا الفئات المستهدفة”.
وجدير بالإشارة أن هذه اللجنة التنسيقية تضم ممثلي كل من وزارة العدل ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات والدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووكالة التنمية الرقمية والمرصد الوطني لحقوق الطفل.
المصدر: وكالات