توجيه بـ”فض الاشتباك” بالجماعات

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية، عمّمت توجيهات صارمة على ولاة الجهات وعمال الأقاليم بـ”فض الاشتباك” في الجماعات وحل المنازعات الناشئة عن تدخل مستشارين وأعضاء مجالس منتخبة في عمل موظفين، بما يخالف مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التوجيهات الجديدة ارتبطت بتقارير وشكايات وتظلمات توصلت بها مصالح الإدارة المركزية، بعضها وجد طريقه إلى مكاتب السلطات الإقليمية، بشأن حالة من “الفوضى” تشهدها بعض المصالح الجماعية، خاصة المرتبطة بالرخص التجارية والتعمير والجبايات، بسبب تردد عدد من المستشارين ورؤساء اللجان بشكل يومي على هذه المصالح ومحاولاتهم التأثير على السير الإداري العادي، في خرق صريح لمقتضيات الإطار التشريعي المشار إليه، مع غياب أي تدخل لمراقبة هذه التجاوزات التي شملت التنقل بين الملاحق والمقرات الجماعية لقضاء مصالح الغير بطرق غير قانونية.

وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن السلطات الإقليمية فوّضت رؤساء دوائر وباشوات بعقد لقاءات مع رؤساء جماعات وموظفين متظلمين من تدخل مستشارين في مهامهم وصلاحياتهم الإدارية، على غرار اللقاء الذي عقده باشا جماعة الدروة التابعة لإقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، في وساطته بين موظف، رئيس مصلحة، تظلم للسلطات المسؤولة، بعدما تعرضه لوابل من الإهانة، بعدما طبّق القانون دون تلبية رغبات مستشار جماعي، مؤكدة أن حالات مماثلة تناسلت خلال الأشهر الماضية واستنفرت مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية.

وكشفت مصادر الجريدة عن تشديد توجيهات الإدارة المركزية على ضرورة منع أي تدخل للمنتخبين في تدبير شؤون المصالح والإدارات الجماعية أو الترامي على اختصاصات الموظفين، حيث دعت إلى وضع حد لكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الموظفون أثناء أداء مهامهم.
وشددت المصادر عينها على توصل مصالحها بشكايات وتظلمات من موظفين جماعيين ضحايا اعتداءات لفظية وجسدية من قبل مستشارين؛ بعضها وجد طريقه إلى القضاء الزجري، في شكل شكايات بالسب والقذف والضرب والجرح.

ووفق مصادر هسبريس، فإن موظفين جماعيين اضطروا إلى إخطار مديري المصالح من أجل مراسلة رؤساء الجماعات بشأن التدخلات غير القانونية من قبل مستشارين في مهام تدبير المرافق الجماعية، ورفعوا شكاوى إلى العمال بهذا الخصوص، لغاية حمايتهم من الانتهاكات التي تتهدد حقوقهم، على غرار ما وقع في جماعات تابعة لأقاليم برشيد ومديونة والنواصر وعمالة المحمدية بجهة الدار البيضاء- سطات.

حري بالذكر أن ترامي مستشارين على اختصاصات موظفين جماعيين يشكل خرقا لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو التوقيع على الوثائق الإدارية أو إدارة والتدخل في تدبير مصالح الجماعة؛ غير أن تردد مستشارين من الأغلبية والمعارضة على مصالح جماعية تسارعت وتيرته في سياق تتبع ملفات طلبات رخص وشهادات إدارية لمرتفقين قاطنين بدوائرهم الانتخابية، ليدخل موظفون في صدامات مع أعضاء مجالس جماعية بعدما تمسكوا بالقانون وطالبوا بحضور أصحاب المعاملات الإدارية بصفة شخصية، ورفضوا إفشاء معطيات شخصية خاصة بملفاتهم للأغيار.