توافق الحكومة والبرلمان يؤجل حسم “قانون المعطيات الشخصية” لمغاربة العالم

طالب النواب البرلمانيون بتطبيق النظام الداخلي للغرفة الأولى وإرجاء البت في مشروع القانون المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات وإرجاعه إلى اللجنة من أجل تعميق الدراسة.

هذا الطلب، بحسب ما أكده مصدر من لجنة الخارجية بمجلس النواب، أتى بعد توافق مسبق بين الحكومة والبرلمان من أجل تأجيل البت في القانون، بالنظر إلى تضمنه عددا من البنود التي تمس بحقوق مغاربة العالم.

في هذا السياق، قال ادريس السنتيسي، في تصريح لهسبريس، إن النواب كانوا ضد بنود القسم الثاني من مشروع القانون 77/19، لأنها شكلت مصدر تخوف بخصوص تبادل المعلومات المتعلقة بالأصول المالية وممتلكات الجالية المغربية بالخارج.

وأضاف السنتيسي أن مغاربة الخارج عبروا عن رفضهم المطلق لهذه البنود، لاسيما أن الأمر تزامن مع بعض الإجراءات التي قامت بها بعض الدول الأوروبية، ضمنها التحقيق في الأملاك العقارية التي يتوفر عليها الأشخاص الذين يتلقون مساعدات اجتماعية ببلجيكا، والتحقيق الذي قامت به هولندا بهذا الخصوص، وأصابع الاتهام التي وجهها وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى سكان شمال إفريقيا.

وأوضح أن الاتفاق الأول متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، ينظم مجموعة من القواعد والمعايير بين الدول الأعضاء بهدف تحسين الامتثال الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، أما الاتفاق الآخر فهو اتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل التصاريح بين الدول، يسمح للدول الأعضاء بممارسة الشفافية في المجال الضريبي، وتمكين الإدارات الضريبية للدول الموقعة من الولوج إلى المعلومات عن طريق التبادل الآلي للتصاريح السنوية لكل بلد، وهما اتفاقيتان وقعتا في سنة 2019، لكن لتنفيذهما كان لا بد من موافقة المؤسسة التشريعية.

وتم عرض مشروعي القانونين القاضيين بالموافقة على هاتين الاتفاقيتين على أنظار لجنة الخارجية بمجلس النواب، وعلى أنظار الجلسة العامة مؤخرا. وفي هذا الصدد، شدد المتحدث على أن الشق المتعلق بتوطيد الشفافية المالية ومكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، لا يثير أي إشكال، إلا أنه تحفظ على الشق المتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بالأصول المالية وممتلكات الجالية المغربية بالخارج.

ودعا السنتيسي إلى استدراك ما يمكن استدراكه في بنود هاتين الاتفاقيتين من طرف الحكومة بالشكل الذي يحسن موقع المغرب في مؤشر الشفافية الدولية، ولكن دون اختراق المعطيات الشخصية لأفراد الجالية.