مكّن تطبيق بنود “بروتوكول الاتفاق” الموقّع مع الجانب الروسي في نهاية شهر نونبر الماضي، المستوردين المغاربة من وصول سلسٍ إلى أسواق القمح الدولية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.
وكشف مصدر مهني مطلع أن “البروتوكول ساهم في تزويد المستوردين المغاربة بتفاصيل عن وضعية سوق الحبوب بعموم تراب روسيا الاتحادية، وكذا تطورات الأسعار، بعدما كانت معيقات تحيط بهذه المسألة في وقت سابق”.
وبحسب مصدر هسبريس، فإن “تطبيق بنود بروتوكول الاتفاق المذكور نتج عنه نمو تعزيز العلاقات البينية الرابطة بين المصدرين الروس والمستوردين المغاربة للحبوب، في وقت تحافظ روسيا على الوصافة في ترتيب موردي المنتج الأساسي المذكور إلى المغرب، وراء فرنسا التي لا تزال تتزعم الواردات المغربية”.
وساهم بروتوكول الاتفاق، وفق المصدر ذاته، في “تقريب المستوردين المغاربة من مصدري ومنتجي الحبوب الروس، في وقت توقف استيراد هذه المنتجات من أوكرانيا بفعل الحرب التي أدت إلى الإضرار الكامل بعدد من موانئها الاستراتيجية التي كانت تستعمل لهذا الغرض”.
وأضاف أن “مجموعة من السفن المحملة بالقمح الروسي سبق لها أن رست خلال الأشهر الماضية بالموانئ المغربية، لتساهم مبدئيا في دعم المخزون الوطني من هذه المادة”.
وأفاد أيضا بـ”كون المستوردين المغاربة ينتظرون انتهاء موسم الحصاد بروسيا، الذي يبدأ عادة في شهر يوليوز من كل سنة، من أجل برمجة طلبات جديدة للشراء، بالاحتكام دائما إلى بنود البروتوكول المتوافق بشأنها خلال السنة الماضية برعاية السفارة الروسية بالرباط”.
واستبعد المصدر نفسه “تأثير الإنتاجية الوطنية المرتقبة من الحبوب الأساسية، وعلى رأسها القمح، على دينامية المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا في المستقبل القريب؛ إذ إنه لم نصل بعد إلى مستوى سنة 2021 التي لامسنا خلالها حاجز مائة مليون قنطار من الحبوب الرئيسية”.
تجدر الإشارة إلى أن المستوردين المغاربة والمصدرين الروس المشتغلين في مجال الحبوب وقّعوا في نهاية نونبر الماضي على بروتوكول اتفاق يقضي بتدبير العمليات التجارية بينهما، يشمل تبادل دلائل وقواعد بيانات الأسواق، فضلا عن مساعدة المهنيين المغاربة على الوصول إلى الأسواق الروسية للقمح على الخصوص.
المصدر: وكالات