تنغير تعاني من النقص في “الطاكسيات”

رغم أن مدينة تنغير مازالت غير مصنفة في خانة المدن الكبرى، إلا أن مشكل التنقل بها، وخاصة إلى الأحياء البعيدة عن مركز المدينة، يبقى أكبر المشاكل التي تقض مضجع الساكنة، التي تطالب بالرفع من أسطول سيارات الأجرة الصغيرة مع ضبط أسعار الرحلات.

وأكد عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة لا يأبهون بزبائنهم، ويختارون الأحياء القريبة من مركز المدينة وتجنب الأحياء البعيدة، ملتمسين من السلطات المعنية العمل على ضبط القطاع من خلال فرض العمل في جميع أحياء المدينة وبأثمنة مناسبة.

وتعيش فئة عريضة من الساكنة وزوار المدينة معاناة يومية تتمثل في النقص في وسائل النقل العمومية، خصوصا سيارات الأجرة من الصنف الصغير، التي يمكنها أن تؤمن تنقل الساكنة من وإلى مركز المدينة، خصوصا القطب الحضري، مما يؤكد ملحاحية مطلب الزيادة في أسطول السيارات.

في هذا الإطار، قالت حسناء، من ساكنة القطب الحضري بمدينة تنغير، إن “سكان القطب الحضري الذين لا يتوفرون على سيارة خاصة يتكبدون معاناة كبيرة للوصول إلى مركز المدينة أو أي إدارة عمومية”، مضيفة أن “سيارات الأجرة الصغيرة لا تصل إلى القطب الحضري إلا مرات قليلة جدا”.

وتابعت المتحدثة ذاتها، في تصريح لهسبريس، بأن “ساكنة القطب الحضري، على غرار ساكنة بعض الأحياء بمدينة تنغير، تضطر إلى اللجوء إلى أوطو ستوب أو انتظار النقل المزدوج للتنقل من وإلى مركز المدينة، وفي بعض الأحيان لا يصل المواطن إلى وجهته إلا في وقت متأخر لا يمكن معه قضاء مصالحه في الإدارة العمومية أو الخاصة”.

من جهته، أكد عبد القادر صالحي، من ساكنة حي تماسينت، أن ساكنة هذا الحي بدورها تعاني المشكل نفسه وتضطر للسير مسافة طويلة للوصول إلى الطريق الوطنية وبعدها تقوم بـ”أوطو ستوب” للذهاب إلى وجهتها، ملتمسا هو الآخر “تخصيص سيارات أجرة صغيرة أو كبيرة كافية لهذه الأحياء السكنية لتجاوز المشكل الحالي”.

وصرح الصالحي لهسبريس بأن “الساكنة سبق لها توجيه مجموعة من الشكايات في الموضوع إلى السلطات المختصة ولم يتم إلى حدود الساعة حل المشكل”، داعيا “الجماعة الترابية وباقي القطاعات المعنية إلى التدخل من أجل إحداث النقل الحضري بالمدينة (الحافلات) وتعزيز أسطول سيارات الأجرة الصغيرة برخص جديدة”.

وتعليقا على الموضوع، كشف مصدر من السلطة المحلية أن الرخص الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الأول أو الثاني من اختصاص وزارة الداخلية، وهناك المئات من الملفات سبق توجيهها إلى السلطات المركزية من أجل تعزيز الأسطول الحالي، مفيدا بأن “هناك مجهودات تبذل من قبل السلطة الإقليمية لحل هذا المشكل قريبا”.

وأضاف المسؤول ذاته أن “موضوع إحداث النقل الحضري يعتبر مطلبا مشروعا، وقد سبق للمجلس الإقليمي المصادقة على ذلك في إحدى دوراته قبل سنة 2015″، مشيرا إلى أن “هذا الموضوع ستتم مناقشته في إطار لجنة إقليمية من أجل الخروج بتوصيات ومقترحات، ويمكن إخراجه إلى الوجود، خاصة أن الإقليم عرف منذ سنوات توسعا عمرانيا مهما”.