أعلن الحرس المدني الإسباني عن تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق في مدينة مليلية المحتلة. العملية التي أطلق عليها اسم “ليتشو”، اعتمدت أساسا على التنسيق الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية الدقيقة مع السلطات الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية.
وحسب بلاغ صادر عن الحرس المدني الإسباني، كشفت التحقيقات أن نجاح هذه العملية الأمنية المعقدة استند بشكل أساسي إلى آليات التعاون الدولي، وتحديدا من خلال مركز التعاون الشرطي في طنجة. وقد لعبت المعلومات التي وفرتها السلطات المغربية دورا جوهريا في تتبع خيوط الشبكة وتحديد المتورطين.
وأكد الحرس المدني أن تبادل المعلومات مع الجانب المغربي كان حاسما في رصد تحركات القوارب المشبوهة التي كانت تنطلق من سواحل إقليم الناظور باتجاه مليلية المحتلة، مما مكن المحققين من بناء ملف قضائي متين أدى إلى توقيف المشتبه فيهم الرئيسيين.
وتعود بدايات التحقيق إلى شهر أبريل 2025، حين رصدت الأجهزة الأمنية قيام التنظيم الإجرامي بشراء قوارب ترفيهية ودراجات مائية (Jet Skis) تحضيرا لموسم الصيف. وبين شهري ماي ويوليوز، كثفت الشبكة نشاطها مستغلة قرب المسافة بين سواحل الناظور ومليلية لنقل المهاجرين بطرق محفوفة بالمخاطر.
وبحسب المعطيات الرسمية، حققت الشبكة أرباحا مالية غير مشروعة ناهزت 200 ألف يورو. وكان “قادة القوارب” يتوجهون إلى نقاط التقاء محددة مسبقا في عرض البحر بالقرب من الساحل لنقل المهاجرين، معرضين حياتهم وسلامتهم الجسدية لخطر حقيقي.
وأسفرت مرحلة الاستغلال والتدخل الميداني عن اعتقال 11 شخصا في مدينة مليلية المحتلة، وتوجيه تهم ثقيلة للموقوفين تشمل: الانتماء لمنظمة إجرامية، انتهاك حقوق المواطنين الأجانب وتزوير الوثائق، مع مصادرة المعدات المستخدمة في عمليات التهجير.
يأتي هذا الإعلان عقب أيام فقط من إعلان وزارة الداخلية الإسبانية أن الشرطة الوطنية نجحت في تفكيك شبكة دولية معقدة متخصصة في الاتجار بالقاصرين، كانت تنقلهم من مراكز إيواء في جزر الكناري بهدف إيصالهم إلى فرنسا. وكشفت المعطيات الرسمية، التي تضمنها بلاغ للداخلية، أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تعتمد على “قاعدة لوجستية” في المغرب، بالإضافة إلى اتصالات في ساحل العاج وبنية تحتية في إسبانيا، لتسهيل عمليات نقل القاصرين وتزوير وثائقهم.
المصدر: وكالات