تنسيقية للمحاميات تنتقد “هيمنة العقلية الذكورية” وسط “أصحاب البذلة السوداء”

خلّفت الانتخابات المهنية الأخيرة للمحامين انتقادات لدى تنسيقية “محاميات من أجل المناصفة”، على مستوى حضور النساء في الانتخابات المذكورة وكذلك على مستوى الظروف التي جرت فيها.

وسجّلت التنسيقية المذكورة “التراجع الكبير لأعراف مهنة المحاماة وتقاليدها في الممارسة الانتخابية، سواء في الترشيحات أو الحملات الانتخابية أو خلال عملية التصويت وفرز الأصوات؛ وهو ما يمس نبل المهنة واستقلالها”.

ولاحظت “محاميات من أجل المناصفة” على انتخابات المحامين ضعف نسبة الترشيح في صفوف المحاميات، سواء بالنسبة لمنصب النقيب أو للعضوية داخل المجالس، مرجعة سبب ذلك الضعف إلى “هيمنة العقلية الذكورية في الوسط المهني للمحامين”.

واعتبرت الهيئة ذاتها أن هناك “مقاومة لتمثيلية المحاميات بكل الوسائل إلى حد الطعن قضائيا في قرارات اجتهدت بعض الهيئات لملاءمة نظامها الداخلي مع دستور المملكة”،

لافتة إلى أن ذلك “يشكل ضربا بمبدأ المناصفة المنصوص عليه دستوريا، الذي كان أحرى بالمحامين الدفاع عنه وتبنّيه”.

وحسب المعطيات التي قدمتها تنسيقية “محاميات من أجل المناصفة”، فإن تمثيلية المحاميات في الأجهزة المهنية على الصعيد الوطني يتعدى 16 محامية بمجالس الهيئات البالغ عددها 17 هيئة، أي بمعدل أقل من محامية بكل مجلس.

واعتبرتْ هذا الرقم “دليلا على عدم مواكبة المهنة للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي لدعم تمثيلية النساء على جميع المستويات، كما دعت إلى ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وأكدتها مبادئ دستور المملكة لسنة 2011″.

وطالبت الهيئة ذاتها، التي وصفت الوضعية التي توجد عليها المرأة في تدبير شؤون المهنة بـ”التمييزية”، الحكومة والبرلمان بـ”سنّ مقتضيات قانونية كفيلة بضمان تفعيل مبدأ المساواة والمناصفة طبقا للفصلين 19 و164 من الدستور، وانسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة”. كما طالبت باعتماد آلية “الكوطا” كـ”إجراء انتقالي لضمان تمثيلية مشرفة للمحاميات داخل الأجهزة المهنية”.