أثار مشروع النظام الأساسي لموظفي المالية، جدلا عقب إعلان الحكومة عن قُرب إخراجه، وجاء ذلك في جواب لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عن سؤال كتابي وجهه إليها سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب.
التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، طالبت في بلاغ بإقرار نظام أساسي منصف وعادل وموحد لكل الفئات.
ودعا البلاغ إلى تجنب سيناريو الإضرابات التي لا تشل فقط مصالح الوزارة، ولكن تمتد إلى كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وقال “إن الإضراب الذي شنه موظفو القطاع أيام 8 و15 و16 فبراير الجاري حقق نسبة المشاركة بأزيد من 80% على الصعيد الوطني و % 100 بمديرية الخزينة العامة للمملكة ومديرية الضرائب على الصعيد المحلي”.
وجدد البلاغ مطالب التنسيقية المتمثلة أساسا في الزيادة في الأجور دون دمج جزء من العلاوات فيها.
كما طالب بإصلاح نظام العلاوة بزيادة علاوتين في السنة، وتعميم علاوة نهاية السنة على كافة الموظفين.
وانتقدت في بلاغ طريقة عمل مؤسسة الأعمال الاجتماعية “التي صارت تشبه إلى حد كبير بنوك القروض الخاصة مع خدمات لا ترقى لمستوى تطلعات موظف المالية”، بتعبير التنسيقية.
وكشف عن وجود “توجس في أوساط الموظفين عقب إعلان مضامين اللقاء الذي جمع نقابتي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، وفوزي لقجع وزير الميزانية في 13 و 14 فبراير الجاري”.
وسجل تباين مخرجات هذا اللقاء وفق ما صدر عن النقابتين، وتساءل حول ما إذا كانت هاتان النقابتان وقعتا على محضرين مختلفين.
ويأتي موظفو وزارة المالية وفق ما يتداوله أعضاء التنسيقية في مجموعة على منصة الواتساب”في المرتبة الرابعة من متوسط الأجور، بينما نظام العلاوات أضعف وأقل مقارنة ببعض المؤسسات والوزارات.
وانتقد أحدهم استفادة بعض المسؤولين بوزارة المالية بأكثر من أربع علاوات، بينما يرفض هؤلاء المسؤولون “إصلاح نظام العلاوات لموظفي القطاع وتوحيدها مع زملائهم في الجمارك”.
المصدر: وكالات