عبر التنسيق الوطني للتعليم عن رفضه “ابتزاز” رجال ونساء التربية الوطنية، من خلال فرض توقيعهم على مجموعة من الشروط، مقابل إلغاء قرارات التوقيف المتخذة في حقهم جراء مشاركتهم في الإضراب عن العمل.
وأشار ممثلو التنسيق المذكور في ندوة صحافية عقدت بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، إلى وجود اتصالات مع الأساتذة الموقوفين من أجل إلزامهم بالتوقيع على شروط مقابل السماح لهم بالعودة إلى العمل.
ووفق هؤلاء، فإن الالتزام الذي يتم عرضه على الموقوفين يتضمن عدم الانتماء لأي تنظيم، إلى جانب عدم خوض أي إضراب مستقبلا، وتعويض التلاميذ عن الحصص الضائعة.
وقال عبد الوهاب السحيمي، عضو اللجنة الوطنية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، في مداخلته خلال الندوة الصحافية ذاتها: “نحن كتنسيقية نعبر عن رفضنا القاطع لهذا النوع من الابتزاز والالتزامات للموقوفين”.
وأكد أن رجال ونساء التعليم يطالبون بعودة حوالي 530 موقوفا إلى العمل بدون قيد أو شرط، مبرزا أن إجراء التوقيف “يجمد الدستور الذي يخول ممارسة حق الإضراب”.
وسجل السحيمي عزم رجال ونساء التعليم الاستمرار في النضال، قائلا: “نحن مستمرون في النضال لأننا لسنا مذنبين، فنحن في إضراب وليس في نزهة، لهذا يجب إرجاع كل الموقوفين دون مهزلة”.
وأضاف الأستاذ ذاته أن التنسيقيات “يدها مفتوحة للجميع، والموقوفين لم يمارسوا فعلا يستوجب ذلك”، لافتا إلى أن “رجال ونساء التعليم الذين عادوا إلى الأقسام يعتبرون أنفسهم موقوفين، إذ صرنا كالجسد بلا روح”.
وأوضح أعضاء التنسيق الوطني للتعليم، في مداخلاتهم، أنهم منفتحون على جميع الأحزاب التي تسعى إلى الوساطة، “فما يهمنا هو 9 ملايين تلميذ الذين ضاعوا، ومن يريد الركوب فمرحبا به لأننا لا نركب على شيء”، بتعبير أحدهم.
وقال المتحدث: “هناك تشويش على المبادرات التي تكون إيجابية، ونؤكد أننا كتنسيقيات لسنا مجرورين (تابعين) لأننا مستقلون في قراراتنا”.
المصدر: وكالات