قررت المحكمة الوطنية الإسبانية الإبقاء على رئيس الشق اللوجستي في الشبكة الإجرامية التي كانت تستعمل نفقًا سريًا لتهريب الحشيش من المغرب إلى مدينة سبتة، رهن الاعتقال الاحتياطي، في إطار عملية « هاديس » التي تقودها قوات الحرس المدني الإسباني، والتي توصف بأنها واحدة من أكبر التحقيقات في تاريخ مكافحة المخدرات في المنطقة.
وحسب المعطيات التي نشرتها صحيفة El Faro de Ceuta، فإن المعني بالأمر يُعتبر شخصية محورية في التخطيط والتنظيم اللوجستي لعمليات التهريب، حيث كان يشرف على تنسيق شحنات الحشيش التي تُنقل بواسطة شاحنات ونصف مقطورات من سبتة نحو شبه الجزيرة الإيبيرية، مع تفادي الرقابة الأمنية في الميناء بفضل اختراق داخل صفوف عناصر الحرس المدني.
وبالتزامن مع التطورات القضائية في إسبانيا، كنا قد نشرنا في « اليوم24″ أن السلطات المغربية تمكنت من تحديد موقع مخرج النفق على أراضيها، والذي كان يستخدم لتهريب كميات ضخمة من الحشيش نحو مدينة سبتة المحتلة. وقد باشرت مصالح الأمن المغربي، بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، عمليات تمشيط وتحقيق دقيقة في محيط النفق، الذي يبدو أنه حُفر بعناية باستخدام معدات احترافية يصعب توفرها خارج التنظيمات المنظمة.
اختراق أمني واعتقالات بالجملة
منذ انطلاق عملية « هاديس »، تم توقيف ما لا يقل عن 15 شخصًا، من بينهم ضباط في الحرس المدني الإسباني، وموظف في السجون، وشخصية سياسية محلية من حزب MDyC، إضافة إلى عدد من سائقي الشاحنات ومهربين مفترضين.
وتعتبر المحكمة الإسبانية أن الشبكة كانت تعمل بـ »درجة عالية من الإفلات من العقاب »، مستفيدة من تواطؤ داخل أجهزة أمنية مكلفة بالمراقبة، حيث سهّلت عمليات التهريب « بشكل منسق ومنهجي، مقابل مكاسب مالية ».
تقنيات تهريب معقدة… وجثث حيوانات لإخفاء الحشيش
كشفت التحقيقات أن الشبكة استخدمت تقنيات متقدمة للتهريب، من بينها إخفاء أكثر من 3 أطنان من الحشيش داخل أكياس وسط جثث حيوانات ونفايات لحوم، في عملية تعود إلى 18 ديسمبر 2023، وهو ما اعتُبر دليلاً على احترافية عالية في تضليل السلطات.
كما تم في 27 يونيو 2023 اعتراض شاحنة محملة بـ1977 كيلوغرامًا من الحشيش على طريق AP-7 باتجاه مدينة مالقة، مما شكّل أحد المفاتيح التي قادت إلى تفكيك الشبكة لاحقًا.
وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة الإجرامية كانت تعتمد على محاور ثلاثية تمتد من المغرب، إلى سبتة، ثم إلى داخل الأراضي الإسبانية، مع وجود تنسيق بين عناصر في كل منطقة لضمان سلاسة مرور الشحنات.
وفي هذا الإطار، يُعتبر « رئيس اللوجستيك » الذي تم اعتقاله في 4 مارس 2025، عنصرًا استراتيجيًا كان يتولى « حلّ الإشكالات وتنسيق الأدوار ومتابعة تفاصيل الشحنات »، إلى جانب عقد لقاءات مع باقي أعضاء الشبكة الذين يقبعون اليوم رهن الاعتقال الاحتياطي.
ولا تزال التحقيقات جارية بسرية تامة، ومن المتوقع أن تُسفر عن اعتقالات إضافية في المغرب وإسبانيا، خصوصًا بعد انكشاف البنية الكاملة للنفق الذي يربط التراب المغربي بمدينة سبتة، ما يعيد إلى الواجهة التحديات الأمنية المشتركة بين الرباط ومدريد في مجال مكافحة التهريب المنظم.
وتولي السلطات المغربية أهمية خاصة لهذا الملف، ليس فقط بالنظر إلى خطورته الأمنية، بل أيضًا لكونه يعكس تعقيد التهديدات العابرة للحدود التي تمس السيادة والمصالح الوطنية، خصوصًا في المناطق المحاذية للثغور المحتلة.
المصدر: وكالات