قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم في قضية تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية، لتعميق البحث معهم حول المنسوب إليهم.
فيما تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تعميق البحث مع ثلاثة أشخاص آخرين؛ ضمنهم أحد المشتكين، قصد تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وقدمت عناصر الفرقة الأمنية نفسها، الثلاثاء، ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم في هذه القضية أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، وتم الاستماع إليهم.
وقرر المسؤول القضائي إعادة المشتبه فيهم إلى مقر الشرطة وتمديد الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم غدا الأربعاء مع باقي المتهمين والمشتكي.
جدير بالذكر أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات تمكنت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الأحد والاثنين المنصرمين، من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و70 سنة، من بينهم أيضا ثلاثة موظفين عموميين وصاحب مكتبة، للاشتباه في تورطهم في تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية.
وأوقفت المصالح الأمنية ذاتها المشتبه فيهم بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، الذي أعطى تعليمات من أجل تعميق البحث.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في الوساطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية بالمنطقة القروية “إكنيون” بإقليم تنغير، عن طريق توفير وثائق تتضمن معطيات تدليسية للحصول على تأشيرات السفر للدول الأوروبية؛ وهي الملفات التي يشتبه في كون صاحب المكتبة الموقوف هو من يقوم بتزويرها.
وكشفت مصادر مطلعة أن عملية التفتيش المنجزة بداخل المكتبة المذكورة أسفرت عن حجز جهازي حاسوب يحتويان على آثار رقمية لمجموعة من جوازات السفر وعقود العمل ومختلف الوثائق والمحررات المسجلة في اسم الغير.
المصدر: وكالات