تكوين يهتم بقضايا الملكية المشتركة

أجمع المشاركون في دورة تكوينية نظمتها محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء، برئاسة القاضي محمد الأمين الجابري، لفائدة قضاة ومستشاري الدائرة القضائية، على توحيد الرؤية القضائية تجاه قضايا الملكية المشتركة.

وشددت المداخلات والمناقشة خلال هذا التكوين، الذي تناول إشكالات تطبيق مقتضيات قانون الملكية المشتركة رقم 18.00 كما تم تغييره وتتميمه، على أهمية الرفع من جودة البت في الملفات ذات الصلة، وتعزيز الأمن القانوني والعقاري، ودعم مسار تحديث منظومة العدالة.

وتناول هذا اللقاء الذي نظم في إطار برنامج التكوين المستمر الرامي إلى تطوير الكفاءات وتعزيز قدرات الجسم القضائي في التعامل مع الإشكالات العملية والقانونية المرتبطة بالملكية المشتركة، مجموعة من الإشكالات، منها “الصعوبات العملية المتعلقة بإدارة الأجزاء المشتركة داخل الإقامات السكنية”.

ومن الموضوعات التي سلط عليها الأستاذ رشيد قافو، المستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، الضوء، حدود اختصاصات “السنديك” وآليات مراقبته قانونيا، والإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالملكية المشتركة، وأبرز الاجتهادات القضائية الحديثة في هذا المجال، والإكراهات الواقعية التي تفرزها الخلافات بين الملاك المشتركين.

وأكد القاضي محمد الأمين الجابري، في كلمته الافتتاحية، نيابةً عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أهمية هذا التكوين في ظل تزايد النزاعات المتعلقة بالملكية المشتركة داخل الوسط الحضري، وما يتطلب ذلك من تطوير آليات الفهم والتطبيق السليم للنصوص القانونية المؤطرة لهذا المجال.

وشكلت الدورة التكوينية فضاء لتبادل الخبرات بين القضاة والمستشارين، من خلال نقاشات مهنية هادفة استحضرت تجارب واقعية طرحها المشاركون انطلاقا من الملفات المعروضة أمام المحاكم.