تكوين الأطفال في الرقمنة والذكاء الاصطناعي يفجر سجالا بين خبراء مغاربة

خلّف توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل “البرنامج الوطني لتكوين الأطفال في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي”، نقاشا بين باحثين مغاربة في مجال التكنولوجيا، معتبرين أن البرنامج الهادف خلال مرحلة أولى منه إلى مواكبة أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و14 سنة يوفر “بنية تحتية وطنية داخل مسار الثورة التقنية”، مع “تحفظات كثيرة بشأن النتائج على المستوى البعيد، بالنظر إلى أن التكوين بلا عدّة مسبقة يمكن أن يكون مخيبا”.

الاتفاقية التي وقعتها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، بحضور ومشاركة وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إضافة إلى ممثلة رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات المشرفة على البرنامج التكويني ابتسام الخمليشي، جعلت أحد الباحثين يلفت الانتباه إلى “ضرورة الاقتداء بتجربة الهند التي صارت تصدّر عقولاً مبهرة لفائدة عمالقة التكنولوجيا”.

“شعارات وعناوين”

حسن خرجوج، خبير في التسويق الرقمي والتطوير المعلوماتي، شدد على أنه “من الجيد التفكير في إضافات وطنية تعزّز النقاش العالمي بشأن الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي”، مستدركا بالقول: “لكن هذا غير ممكن بشكل ارتجالي، فلا بدّ من الشروع في بناءات وطنية تخصّ الرقميّة على أن نساهم في هذا السباق التكنولوجي انطلاقا من وسائلنا الذاتية مثلما فعلت الهند بالضبط قبل نحو ثلاثة عقود، أي منذ أواسط تسعينات القرن الفائت”.

وأورد خرجوج، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الرقمية وما يرتبط بها من تحولات تسير بسرعة البرق لا تتحمّل الاستناد المبكر إلى عناوين وشعارات ستجد متاعب قبل الوصول إلى أرض الواقع”، وزاد: “قبل وضع عناوين كبرى ترد في مثل هذه الاتفاقيات، يجب إطلاق مشاريع جهوية تستطيع التقاط مختلف العقول النادرة التي تنضح بها مناطق عديدة مهمشة داخل التراب الوطني. وهي عقول تمكنت انطلاقا من وسائلها الذاتية أن تبدع أشياء غير مسبوقة”.

وأكد الخبير عينه أنه “قبل الوصول إلى هذه المرحلة التي تراهن عليها الشراكة الجديدة، لا بدّ من تكوين أجيال وأجيال”، مسجلا أننا “نرغب بهذا الشكل أن نبدأ موضوعا عند نهايته العملية. وهذا صعب”، وتابع خاتما: “يجب أولا وقبل كل شيء تكوين اليافعين في الرياضيات والإحصاء وعلم البيانات وعلم النفس، إلخ؛ لأن أول لبنة هي برامج وطنية للتكوين في جميع العلوم الاجتماعية والإنسانيّة وكذا التقنية بالنظر إلى الترابط المتحقق داخلها بشكل بديهي”.

“بنية تحتية”

الطيب الهزاز، باحث متخصص في النظم الرقمية والتقنية، قال إن “التوقيع على اتفاقية من هذا النوع خطوة محمودة توفر بنية تحتية تقنية من شأنها تقديم دعم حقيقي لفائدة الفئات المغربية الشابة”، مسجلا أنه “انطلاقا من مشاريع مماثلة تتمكن الناشئة اليوم، في عصر مرقمن كليّا، من رصد مميزات وعيوب الذكاء الاصطناعي، خصوصا في المجال التربوي والتعليمي والجدل الذي ظهر داخلهما”.

وأبرز الهزاز، ضمن تصريح لهسبريس، أن “مواكبة الفاعل العمومي لأبناء المغاربة مسؤولية لا غبار عليها، خصوصا أمام معاينة السرعة التي يسير بها المغرب في مجال الرقمنة”، موضحا أن “هذه الشراكة لا بد أن تكون من جهة أخرى شاملة، بما أنه من النادر اليوم أن يتحقّق العثور على شباب بلا هاتف محمول”، وزاد: “الطلبة الجامعيون مثلاً يعتمدون الذكاء الاصطناعي بالرّغم من بعض سلبياته. هذا يطرح الحاجة الملحة إلى التكوين والمواكبة”.

وأكد المتحدث أن “الثورة التكنولوجية لم تعد خيارا، بل هي قدر لا رجعة فيه”، مشددا على أن “توفير العدّة اللازمة لفهمه وتوظيفه بشكل إيجابي هو المطلوب في الوقت الحالي”، وقال: “لا بد من رقمنة المقررات الدراسية أيضا كي تواكب سوق الشغل وتوفير فرص العمل، حتى لا نخلق كفاءات منقوصة وغير منتمية إلى عصرها؛ نبحث عن مواهب مرجعية عالميا في التقنية وليس موظفين في السوق فقط”.