تكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاعين العام والخاص يسائل تدابير وزارة التربية

في محاولة لتدارك الزمن الدراسي المهدور خلال الموسم الحالي نتيجة إضرابات الأساتذة، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن “خطة وطنية متكاملة” من أجل تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية.

وبالرّغم من أن الوزارة شدّدت في بلاغ لها على أن هذه “الخطة”-التي تضم تمديد السنة الدراسية والتركيز في البرنامج الدراسي على التعلمات الأساس بالمستوى الدراسي الحالي، واللازمة كمُدخلات أساس خلال المستوى الدراسي الموالي-تحرص على “تكافؤ الفرص بين الجميع”، إلا أن تحقيق هذا المبدأ لا يزال يطرح، بالنسبة للعديد من متابعي الشأن التربوي، الكثير من الأسئلة.

ومن بين هذه الأسئلة تلك التي يطرحها الخبير التربوي عبد الناصر ناجي، رئيس الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم (أماكن)، والمتعلّقة بإمكانية تضييق الهوة بين التعلمات التي تلقاها تلاميذ القطاعين العمومي والخصوصي، على اعتبار أن تلاميذ القطاع الأخير درسوا طيلة الأسابيع العشرة الماضية-التي عرف فيها القطاع العمومي أزمة-بشكل عادي.

وقال ناجي، في حديث لهسبريس، إن هذه التدابير الوزارية “على أهميتها، تبقى غير كافية لتدارك الزمن المدرسي المهدور في أسبوع مضاف إلى السنة الدراسية”، مشيراً إلى أنه “على الرغم من أن المنهاج الدراسي المغربي قابل للتقليص باعتباره محشوا بالمعارف، إلا أن هذه العملية ليست تقنية، بل تحتاج إلى تفكير عميق”، متأسفا لعدم توفر المغرب على معايير المنهاج الدراسي التي من شأنها تسهيل التركيز على الأساسيات.

ونبّه الخبير ذاته إلى أن الوزارة لم تفصح بعد عن الطريقة التي ستدير بها الامتحانات الإشهادية وإن كانت ستعتمد تقليص المواد الممتحن فيها مثلما تم خلال الموسم الدراسي 2020-2021 الذي تأثر بالجائحة، لضمان تكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاعين، قبل أن يعود ليؤكد أن التدابير الوزارية المعلنة “يستشف منها الاتجاه نحو الامتحان في المقرر بأكمله مع إمكانية توجيه لجان إعداد الامتحانات بطريقة غير معلنة-نحو التبسيط”.

من جانبه، يتّفق لحسن مادي، خبير تربوي، على أن تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي واحد بالنسبة للأسلاك الثلاثة “يبقى غير كاف”، معتبرا، في تصريح لهسبريس، أن “الرهان يبقى على تضحيات الأساتذة الذين لن يكتفوا بهذا الأسبوع وسيحاولون إتمام المقرر الدراسي، خاصة المتعلق بالمستويات الإشهادية”.

وشدّد مادي، في شأن ضمان تكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاعين العمومي والخصوصي، على أن ذلك “لا يتحقق حتى في الحالات العادية”، ومع ذلك، يضيف، “تظهر النتائج أن تلاميذ القطاع العمومي يحققون دائما درجات مهمة ومرضية ويتبوؤون مراتب متقدمة في الامتحانات الإشهادية”.

وخلص الخبير التربوي ذاته إلى أن “ما يجب التركيز عليه في هذه المرحلة هو ضمان عدم هدر زمن دراسي إضافي”، موردا: “ليس هناك مبرر لبقاء الأساتذة والتلاميذ خارج الأقسام”.