أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلفاً بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن تقليص الفوارق المجالية في المجالات الترابية ليس اختيارا للحكومة، بل هو واجب عليها وواجب وطني أيضا.
وأكد زيدان، ردا على سؤال للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أنه من الضرروي في هذا الإطار العمل على تثمين المؤهلات البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الجهات، وذلك ما يتطلب تضافر الجهود والالتقائية بين البرامج الحكومية وكل الفاعلين من مؤسسات عمومية ومؤسسات ترابية وغيرها.
وأشار إلى أنه وتنزيلا للميثاق الجديد للاستثمار سيتم توفير أنظمة دعم شاملة تنضاف إلى التحفيزات التي تضعها الجهات وتحفز الاسثمار في العمالات والأقاليم الأقل جاذبية من خلال منحة تصل إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار وتغطي 80 في المائة من العمالات والأقاليم.
في هذا السياق، أشار الوزير إلى مصادقة لجنة الاستثمارات على 59 مشروعا استثماريا في أقاليم يغلب عليها الطابع القروي بقيمة إجمالية تفوق 46 مليار درهم ستمكن من خلق 40 ألف منصب شغل.
هذه المشاريع ستقام في أقاليم بني ملال، وبنسليمان، وبرشيد، وبوجدور، الدريوش، الحوز، الراشيدية، الصويرة، الفقيه بن صالح، كلميم، كرسيف، إفران، جرادة، الخميسات، خريبكة، العرائش، ميدلت، وزان، وادي الذهب، الرحامنة، آسفي، سطات، سيدي إفني، طانطان، طرفاية، تارودانت وتطوان.
المصدر: وكالات