أصدر بنك المغرب والبنك الدولي، تقريرا مشتركا حول تقييم المخاطر المناخية في القطاع البنكي المغربي، وهي أول دراسة استطلاعية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق بيان صحافي لبنك المغرب، توصل « اليوم 24 » بنسخة منه.
ويشمل التقييم المنجز، المخاطر المناخية المادية والمخاطر المترتبة عن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويقيس التقييم، مستوى تعرض محافظ البنوك لمخاطر الجفاف والفياضانات وتأثرها باعتماد ضريبة الكربون، كما تتضمن الدراسة أيضا تحليلا لمدى هشاشة البنوك في حال حدوث صدمات مناخية افتراضية.
وأوضحت الدراسة أن تغير المناخ، « يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأضرار المالية الناجمة عن موجات الجفاف والفيضانات في المغرب، مع آثار ملحوظة على خسائر البنوك في حالة موجات الجفاف ».
السيناريوهات المحتملة
وأوضحت الدراسة أن « أكثر من ثلث محافظ القروض البنكية بشكل خاص لمخاطر مادية بسبب تغير المناخ، ويرجع ذلك أساسا إلى الإقراض في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والسياحة، وللأسر المعيشية في المناطق المعرضة للأخطار ».
وأضافت الدراسة بأن « الآثار الاقتصادية، تشمل مجموعة متنوعة من سيناريوهات الجفاف، وتتراوح بين 4.2 مليارات دولار (حدوث موجة جفاف تاريخية مرة واحدة كل 500 سنة) و 7 مليارات دولار (حدوث موجة جفاف مرة واحدة 500 سنة في سيناريو تغير المناخ الشديد، في عام 2050)، وانخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.8 إلى 3.5 نقطة مئوية، مع خفض نسبة كفاية رأس المال للبنوك بنسبة 1.3 إلى 2.2% ».
ويسلط التحليل الضوء على الآثار المضاعفة لتغير المناخ على مستوى جميع السيناريوهات، مؤكدا أنه « قد تسبب الفيضانات أيضاً أضراراً تتراوح بين 8 مليارات دولار (موجة فيضانات أمطار تاريخية مرة واحدة كل 500 سنة) و10.5 مليارات دولار (السيناريو التمثيلي (RCP 8.5، في عام 2025)، مما يؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.6 إلى 2.2% ».
وبخلاف الطبيعة الطويلة الأمد للجفاف، توجد الفيضانات قصيرة الأجل، وتؤدي إلى آثار ليست كبيرة على خسائر القروض ورؤوس أموال البنوك.
الأضرار المتوقعة في المغرب في ظل السيناريوهات المتوقعة (بالمليار دولار)
آثار الفيضانات والجفاف على نسبة كفاية الرأس المال (بالنقاط المئوية)
زيادة الانبعاثات
وتقول الدراسة المشتركة لبنك المغرب والبنك الدولي، إن القطاع البنكي المغربي، يمكن أن « يواجه أيضا مخاطر متصلة بعملية التحوّل بسبب التغيرات في السياسات وزيادة انبعاثات غازات الدفيئة، على الرغم من ضعف نسبة المغرب في إطلاق انبعاثات غازات الدفيئة العالمية (0.16%) »، وأردف التقرير، « غير أن الانبعاثات في المغرب آخذة في الارتفاع، مما قد يزيد من المخاطر المرتبطة بالتحول في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية مثل توليد الكهرباء والنقل والتعدين والفلاحة والصناعات التحويلية والمرافق ».
وترى الدراسة أن « آلية الاتحاد الأوربي لتعديل حدود الكربون، التي تفرض تعريفات تجارية على بعض السلع كثيفة الكربون، تشكل مخاطر إضافية على صناعات مثل الإسمنت والألومنيوم، مع أخذ في الحسبان زيادة حجم التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوربي ».
وتخلص الدراسة إلى أن 24.3% من إجمالي القروض و43.6% من القروض المقدمة إلى المؤسسات غير المالية موجهة إلى القطاعات والصناعات الحساسة إزاء التحول نحو خفض الكربون، وهي نسبة مرتفعة نسبياً مقارنة بالبلدان الأخرى.
ويظهر تقييم لمواطن الضعف أن فرض ضريبة كربون بقيمة 75 دولاراً/طن متري من ثاني أكسيد الكربون، يمكن أن يزيد من مخاطر الائتمان بنسبة 8.4% من قروض الشركات والمؤسسات، أي ما يعادل 3.1% من أصول القطاع البنكي.
اختلاف الأثر المالي
ويشدد التقرير على أنه على الرغم من إمكانية تدبير وإدارة الآثار المناخية المجمعة على القطاع البنكي، فإن « الأثر المالي يختلف من بنك إلى آخر، مما يتطلب مزيداً من الاهتمام من جانب المؤسسات المالية وبنك المغرب ».
وتختلف آثار المخاطر المادية ومخاطر التحول (نحو اقتصاد منخفض الكربون) بصورة كبيرة بين المؤسسات، مع وجود قيم متطرفة منخفضة وعالية تبعاً للتركز الجغرافي والقطاعي لمحافظ القروض. وتشدد الدراسة على « ضرورة أن تدمج البنوك المغربية مخاطر المناخ في ترتيبات تدبير وإدارة المخاطر والحكامة، وفي الوقت نفسه، يستجيب بنك المغرب بوضع إرشادات رقابية أكثر تفصيلاً للبنوك، لا سيما فيما يتعلق باختبار القدرة على تحمّل الضغوط وإعداد التقارير ».
وخلصت الدراسة المشتركة إلى أنه « ينبغي النظر إلى نتائج تحليل مخاطر المناخ بحذر، بسبب أوجه عدم اليقين بشأن التقديرات والقيود المنهجية »، كما « قد يتم عرض آثار تغير المناخ على القطاع البنكي بأقل من قيمتها بسبب المشكلات المرتبطة بنمذجة نقاط التحول المناخية، والتداخل بين الآثار الخاصة بالاقتصاد الكلي، والآثار المالية والمناخية ».
المصدر: وكالات