قال تقرير للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن الأخيرة « تنبه وتسجل استمرار بعض الوزراء في التهديد باللجوء للقضاء، وكذا لجوء بعض المسؤولين المنتخبين إلى الآليات القضائية، رغم وجود قنوات مناسبة لحل الإشكالات العالقة ».
وتحدث التقرير الذي جرى تقديمه اليوم، عن « حالة الشكاوى التي تقدم بها السيد وزير العدل في مواجهة الزملاء بموقعي « أش كاين » و »بديل أنفو »، أو شكاوى تقدم بها مجموعة من الرؤساء أو المستشارين في المجالس والجماعات الترابية والمهنية المنتخبة ».
وأوضح المصدر أن « أغلب هذه الشكاوى تم تكييفها وفق مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، التي لا تتضمن عقوبات حبسية، عوض القانون الجنائي، ولكن في الوقت نفسه تنبه النقابة إلى استمرار وجود بنود في القانون الجنائي من شأن تكييف قضايا تدخل في مجال ممارسة مهنة الصحافة وفقها، أن تحد من الضمانات الدستورية لحرية الصحافة، مما يوجب القطع مع هذه الازدواجية، والإقرار الصريح بالاختصاص الحصري لمدونة الصحافة والنشر في كل ما يتعلق بما ينشر في الإعلام، مع تطويرها، وتعميم المحاكم المختصة في قضايا الصحافة والنشر على مختلف محاكم المملكة ».
وسجل التقرير، بـ »إيجابية غياب أية اعتقالات لها علاقة بحرية الصحافة، إذ لم تقم مؤسسة النيابة العامة بالتنصب طرفا مدنيا في مواجهة أي صحافي مهني أو أي منبر إعلامي، كما لم تقم أية جهة رسمية بمتابعة أي صحافي بسبب مادة إعلامية منشورة »، يضيف التقرير، « مما يظهر التقدم على مستوى النضج المطلوب في تدبير ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين المؤسسات الدستورية والصحافيات والصحافيين، إذ غالبا ما تلجأ هذه المؤسسات إلى بيانات التوضيح أو التكذيب ».
وترى النقابة المذكورة، أن هناك « استمرار التعاطي السلبي لمجموعة من المواطنات والمواطنين مع الصحافيات والصحافيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني، خصوصا في تغطية الأحداث الاجتماعية، أو تلك التي تعرف تجمعات أو مظاهرات، وهذا التعاطي السلبي ناتج عن فهم مغلوط لمستلزمات العمل الصحافي وأعرافه وتقاليده وقوانينه، مما يوجب تعزيز الحماية للصحافيات والصحافيين ».
كما سجل التقرير بأسف كبير، « استمرار ممارسة الاعتداءات اللفظية والبدنية على الصحافيين والصحافيات أثناء ممارستهم لمهامهم، وخاصة أثناء التغطيات لأحداث تعرف توترات اجتماعية، كما تم تسجيل افتقار الكثير من الصحافيات والصحافيين لتكوين في كيفيات التعامل مع هذه الاعتداءات ».
المصدر: وكالات