تقرير يشيد بالبنيات المائية المغربية

أصدرَت المنظمة العالمية للصحة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تقريرا مشتركا حول التقدم المحرز في إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية للأسر المعيشية للفترة 2000-2024، قدّم تحليلا شاملا مدعوما بالبيانات حول التطورات العالمية في توفير الخدمات الأساسية؛ وعلى رأسها مياه الشرب الآمنة، وخدمات الصرف الصحي.

وأكد التقرير أن المملكة المغربية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التغطية الشاملة بالمياه الصالحة للشرب، لتقترب من الفئة التي تتجاوز 99 في المائة من السكان؛ وهي النسبة التي حققتها 89 دولة عبر العالم؛ كما يبرز المغرب باعتباره واحدا من ثمانية بلدان من الشريحة الدنيا للدخل المتوسط التي تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف بين عامي 2024 و2030، بعدما سُجّل ضمن قائمة الدول التي أحرزت أكبر الزيادات في نسبة التغطية.

المعطيات الخاصة بالمغرب تكشف عن تحسن ملحوظ خلال الفترة ما بين 2015 و2024؛ فقد ارتفعت نسبة الساكنة المستفيدة من خدمات مياه الشرب الأساسية في الوسط القروي من 60 في المائة سنة 2015 إلى 81 في المائة سنة 2024، بينما ارتفعت في الوسط الحضري من 96 في المائة إلى 98 في المائة خلال الفترة نفسها.

وعلى الصعيد الوطني، انتقلت النسبة من 73 في المائة إلى 92 في المائة، بمعدل نمو سنوي بلغ 1.25 نقطة مئوية.

كما سجل المغرب زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في نسبة التغطية منذ سنة 2015؛ ما وضعه ضمن قائمة عشرين بلدا حول العالم حققت نموا يفوق 10 نقاط مئوية بين 2015 و2024.

وبيّنت بيانات 2024 أن المملكة تُصنّف ضمن الدول التي يتجاوز فيها مستوى الولوج إلى خدمات مياه الشرب الأساسية 75 في المائة؛ وهو ما يجعلها في مرتبة متقدمة مقارنة بعدد من الدول الإفريقية التي لم تتجاوز نسب التغطية فيها 50 في المائة.

وأشار التقرير أيضا إلى تحسن المغرب في مجال مياه الشرب المُدارة بشكل آمن، حيث ارتفعت نسبة المستفيدين بـ17 نقطة مئوية خلال الفترة 2015-2024. وعلى الرغم من هذه المكاسب، فإن التحدي الأكبر يظل في تقليص الفجوة بين الوسطين الحضري والقروي، إذ تسجل القرى نسبا أدنى رغم التقدم الملحوظ؛ ما يستدعي تعزيز الجهود الاستثمارية لتسريع تعميم هذه الخدمة الحيوية بشكل منصف.