أكد تقرير حديث أصدرته شركة “سولار باور يوروب” البريطانية أن “المملكة المغربية عززت من موقعها في خريطة الطاقات المتجددة العالمية، وخاصة الشمسية منها”، مبرزًا أن “تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير برامج تدريبية متخصصة لبناء كفاءات محلية في مجال الطاقة الشمسية، سوف يساهم في تسريع تحقيق الأهداف الطموحة للمغرب في هذا الجانب”.
وذكر المصدر ذاته أن الرباط “تسعى إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني”، مشددًا على أن “الموقع الجغرافي للمغرب يمنحه إمكانيات طاقية مهمة، يحاول تنزيلها في شكل مشاريع كبرى لتطوير شبكات الكهرباء وربط المناطق الغنية بالطاقة الشمسية في الجنوب بمراكز الاستهلاك في الشمال، ما يعزز كفاءة نقل الطاقة”.
ولفتت الوثيقة إلى أن “المغرب يتمتع أيضًا بإمكانيات قوية في مجال طاقة الرياح، مع وجود المناطق التالية التي تشهد رياحًا شديدة: أقصى شمال البلاد (طنجة، تطوان) ومنطقة الصويرة حيث تصل سرعة الرياح إلى متوسط 7 أمتار في الثانية، ومنطقة جنوب المحيط الأطلسي من طرفاية إلى الكويرة حيث يُقدر متوسط سرعة الرياح بنحو 10 أمتار في الثانية”، حسب بيانات المعهد الدولي لبحوث الطاقة.
ومن أجل تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية تؤكد شركة “سولار باور يوروب” البريطانية أن “المغرب وضع إستراتيجية طموحة لتنويع مزيج الطاقة لديه، مع التركيز على تطوير الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية”، وزادت: “وبشكل أكثر تحديدًا يهدف المغرب إلى الوصول إلى 52% على الأقل من الطاقة المتجددة المُركّبة بحلول عام 2030، ما يجعله رائدًا إقليميًا في مجال تحوّل الطاقة بإفريقيا”.
ورغم بلوغ أهداف المغرب في المجال الطاقي إلا أن الإمكانات الكاملة للطاقة الكهروضوئية فيه مازالت غير مستغلة بالشكل الكامل، واعتبر التقرير في هذا المستوى أن “التطور المعتدل لقطاع الطاقة الكهروضوئية في البلاد يعزى إلى عدة عوامل، مثل التركيز المتزايد على الطاقة الشمسية المركزة، والتأخير في تطوير مشاريع الطاقة الكهروضوئية، بالإضافة إلى تحديات تكامل الشبكة”.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات أشار المصدر ذاته إلى أن “إمكانات المغرب الكبيرة في مجال الطاقة الشمسية استقطبت المطورين ومورّدي معدات تصنيع الطاقة الشمسية الأوروبيين”، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة “مواصلة مسيرة تحرير سوق الكهرباء، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتمكين الشركات من مواصلة الجهود المبذولة حتى الآن في مجال الطاقة المتجددة”.
ودعت الشركة البريطانية في تقريرها إلى “تعزيز الدعم الممنوح لسوق اتفاقيات شراء الطاقة من خلال تطوير أطر قانونية وحوافز أكثر وضوحًا لفائدة الشركات، وإنشاء آلية ضمان عامة لتحسين قابلية اتفاقيات شراء الطاقة للتمويل، أو إدخال حوافز ضريبية أو آلية للضريبة على الكربون”.
كما اعتبرت الشركة أن “تشجيع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة على المشاركة في هذه السوق من شأنه أن يُسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المغرب في مجال الطاقة المتجددة”، مردفة: “علاوة على ذلك يمكن أن يلعب التوليد الذاتي، وخاصة للصناعات ذات الطلب المرتفع على الطاقة، دورًا حاسمًا في تحقيق وفورات في التكاليف وتقليل البصمة الكربونية”.
وأوصى التقرير الحكومةَ المغربية بـ”تطبيق إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على معدات الطاقة الشمسية وتخفيضات ضريبية للاستثمارات في البنية التحتية للطاقة الشمسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، مثل السندات الخضراء والقروض منخفضة الفائدة، وإنشاء صناديق مخصصة للطاقة المتجددة بالشراكة مع المؤسسات المالية الدولية لتسهيل الحصول على تمويل طويل الأجل”.
وأوصت الوثيقة أيضا بوضع لوائح وآليات تنظيمية لتسهيل تصدير الكهرباء الشمسية إلى الدول المجاورة، بما يشمل “وضع تعريفات تصدير تنافسية والتفاوض على اتفاقيات ثنائية، مع مواصلة الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لتصدير الطاقة، مثل الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، لضمان توافق قدرات التصدير مع أهداف تطوير القطاع”.
وخلص تقرير شركة “سولار باور يوروب” إلى أن “الإمكانات الشمسية الهائلة للبلاد تجعلها موقعًا مثاليًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكاليف تنافسية”، مشددًا في الوقت ذاته على أن “التعاون مع الجهات المعنية الرئيسية عبر سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر يمكن أن يجذب استثمارات أجنبية كبيرة ونقلًا للتكنولوجيا، كما أن دمج إنتاج الهيدروجين المتجدد والطاقة الكهروضوئية مع محطات تحلية مياه البحر من شأنه أن يوفر حلاً مستدامًا للغاية لاحتياجات المياه والطاقة”.
المصدر: وكالات