عدّدت “خيامبرون”، المؤسسة الدولية الاستشارية في مجال الأعمال والتنافسية، العوامل الرئيسية التي سمحت للمغرب بالتموقع بين المراكز المحتضنة للاستثمارات الدولية في مختلف القطاعات، بما يجعله من بين الدول المفضلة من قبل المستثمرين.
وقالت “خيامبرون” إن المغرب بات “وجهة جذابة للمستثمرين الدوليين بفضل استقراره وموقعه الإستراتيجي وسياساته الصديقة للأعمال؛ فالبلد في نهاية المطاف يوفر اقتصادًا متنوعًا وبنية تحتية متطورة، وإمكانية وصول تفضيلية إلى الأسواق الدولية من خلال اتفاقيات تجارية مختلفة؛ فضلا عن الحوافز الضريبية والبيئة القانونية المواتية للمستثمرين، بما يجعله مكانا مثاليا لتأسيس وتنمية الأعمال التجارية”.
وجاء ضمن تقرير المؤسسة الاستشارية، المعنون بـ”الاستثمار في المغرب: وجهة واعدة للأعمال الاستشارية الدولية”، أن “من بين حوافز الاستثمارات المغربية الحوافز الضريبية والدعم الحكومي، إذ تقدم المؤسسة التنفيذية سلسلة من الحوافز الضريبية والدعم لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما فيها الإعفاءات الضريبية والإعانات والتسهيلات لإعادة الأرباح إلى الوطن”.
المصدر ذاته لفت إلى أنه “يمكن للمستثمرين الاستفادة من الإعفاءات الضريبية خلال السنوات الأولى من التشغيل، مع تخفيضات في ضريبة الدخل، ما يحسن بشكل كبير ربحية استثماراتهم”، موردا أن “الإطار القانوني للاستثمارات بالبلد يعد من بين العوامل الرئيسية المساعدة على جذب الاستثمار الأجنبي”.
ومن هذا المنطلق أوردت الهيئة نفسها أن “الإطار القانوني في المغرب ملائم للأعمال التجارية، إذ يساهم القانون رقم 24.10 في توفير ضمانات المنافسة، ويشكل بيئة عادلة ومنصفة للشركات؛ فمجلس المنافسة يشرف على مراقبة منسوب المنافسة في السوق، ويعمل على تعزيزها، كما يمنع الممارسات غير التنافسية ويعزز البيئة المواتية للنمو الاقتصادي”.
ودائما بشأن الجانب القانوني المتعلق بالاستثمار والأعمال بالمغرب أكد المصدر ذاته أن “القانون 5.96 يحدد متطلبات تأسيس وتشغيل شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، ويضمن الشفافية والحكامة الرشيدة لفائدة الشركات كضرورة لجذب ثقة المستثمرين والحفاظ عليها”.
وثمن التقرير الصادر باللغة الإسبانية “المشورة والدعم اللذيْن تُقدمهما المؤسسات والهيئات المغربية”، وذكر في هذا الصدد المراكز الجهوية للاستثمار والوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات والصادرات، “ككيانات مساعدة في عملية تأسيس الأعمال، بما في ذلك الحصول على التراخيص والتصاريح وتقديم المعلومات والدعم للمستثمرين الأجانب والمهتمين بالمغرب”.
كما أفادت الوثيقة بأن “إنشاء شركة بالمغرب يقتضي اتباع سلسلة من الخطوات التي سبق أن وضعتها الحكومة، بما فيها التسجيل في السجل التجاري والحصول على جميع التراخيص اللازمة حسب قطاع النشاط، والتأكد من التسجيل في الضمان الاجتماعي وتوفير الحد الأدنى المطلوب من رؤوس الأموال”.
المصدر سالف الذكر اعتبر أن “الاستثمار في المغرب ليس قرارا إستراتيجيا فحسب، بل هو أيضا فرصة للمستثمرين ليكونوا جزءا من تطور أحد أكثر الاقتصادات ديناميكية بإفريقيا”، ذاكرا بذلك مجموعة من القطاعات التي اعتبرها “جديرة بالاهتمام من قبل المستثمرين”.
ومن بين القطاعات المعنية قطاع الطاقات المتجددة، موازاة مع استثمار البلاد بكثافة في الطاقة الشمسية والريحية، بهدف أن تصبح رائدة إقليمية في مجال الطاقات النظيفة؛ “فلا تساعد المشاريع في هذا القطاع فقط في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بل تخلق فرصا كبيرة للمستثمرين”، تؤكد “خيامبرون”.
وبحسب الهيئة الاستشارية سابقة الإشارة فإن قطاع السياحة والضيافة “يبقى بدوره من القطاعات الرئيسية الاستثمارية، إذ تستمر الاستثمارات في البنية التحتية الفندقية والخدمات السياحية في النمو، بما يوفر فرصاً عديدة للمستثمرين في هذا القطاع”.
ولم يغفل التقرير في هذا الإطار قطاع صناعة الطيران، إذ ذكر أن “الشركات العالمية تقوم بإنشاء مصانع للإنتاج والصيانة داخل تراب البلد، مستفيدة من القوى العاملة المؤهلة والتكاليف التنافسية”، خالصا في الأخير إلى “وجود فرص كذلك في التقنيات الزراعية المبتكرة التي تعمل على تحسين الكفاءة والإنتاجية”.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص حيزا مهما من أجوبته عن أسئلة نواب الأمة في إطار الجلسة الشهرية للمساءلة، يونيو الماضي، لموضوع الاستثمار والبيئة الاستثمارية الوطنية، مؤكدا أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المملكة “حقق تطورا مهما منذ بداية السنة الجارية بعد وصولها إلى أزيد من 13 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي”، وهو الرقم الذي اعتبره “قياسيا لم تشهد له البلاد مثيلا”.
المصدر: وكالات