تقرير: حوض بناء السفن بالدار البيضاء لايزال غير مستغل منذ سنوات بسبب غياب العقود المناسبة

لايزال قطاع صناعة السفن بالمغرب يواجه جملة من التحديات المتراكمة، والتي تحول دون تطوير هذا النشاط على المستوى الوطني، حسب تقرير  للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول تطوير قطاع صناعة السفن بالمغرب: « رهان حاسم لتقوية مسلسل التصنيع وتعزيز السيادة الاقتصادية ».

رغم أن توفر الوعاء العقاري الملائم، يعد عاملا رئيسيا في تطوير صناعة السفن، إلا أن التقرير، سيكشف أن حوض بناء السفن في الدار البيضاء مثلا، والممتد على مساحة 24 هكتارا، لايزال منذ عدة سنوات غير مستغل في غياب عقد امتياز الاستغلال.

حسب التقرير، تتطلب صناعة السفن توفر أحواض بناء سفن مجهزة بشكل جيد بالمنشآت والبنيات التحتية المتخصصة. ويشمل ذلك البنيات التحتية للتجفيف وإعادة المراكب إلى الماء، وتجهيز الأرصفة، ومناطق التجميع، وورشات الإصلاح والتصنيع المسبق، وغير ذلك.

في المقابل، فإن أحواضا لبناء السفن كحوضي أكادير وطانطان، تبقى عاجزة عن استقبال الطلبات الهامة الواردة عليها أيضا، في ظل محدودية طاقتها الاستيعابية، وهو ما ينعكس سلبا على أنشطة إصلاح السفن وبنائها.

وفي هذا الصدد، أكد الفاعلون في قطاعي صناعة السفن والصيد البحري الذين جرى الإنصات إليهم في إطار إعداد موضوع هذا التشخيص، أنه في ظل هذه الظروف، وبسبب طول آجال الانتظار، غالبا ما يلجأ أرباب المراكب، خاصة قوارب الصيد المصنوعة من الصلب، إلى خدمات أحواض بناء السفن الأوربية، سيما الإسبانية، لكونها أكثر تفاعلا مع طلباتهم وتقدم خدمات ذات جودة أفضل.

وعلاوة على ذلك، سجل القطاع الحكومي المكلف بالصناعة أن بعض المقاولات تعمد، عند توقف أنشطة إصلاح السفن أو بنائها على مستوى الموانئ، إلى استغلال فضاءات الموانئ للقيام بأنشطة أخرى لا ترتبط مباشرة بقطاع صناعة السفن. وحسب التقرير دائما، لا تتيح هذه الوضعية الاستغلال الأمثل للبنيات التحتية الخاصة بهذا القطاع.

وتشمل التحديات التي تواجه صناعة السفن، كذلك، المستوى المؤسساتي والحكامة، الذي يشهد تعددا للمتدخلين، وغياب استراتيجية عمومية مندمجة تشرك مختلف الفاعلين المتدخلين في المنظومة.

وفقا للتقرير ذاته، تتسم منظومة صناعة السفن بالمغرب، بطابعها المعقد للغاية؛ عدة فاعلين مؤسساتيين، كالقطاع الحكومي المكلف بالتجهيز، وقطاعات الصناعة والصيد البحري، والنقل، والسلطة المينائية، والوكالة الوطنية للموانئ، ويتدخل كل فاعل من هؤلاء الفاعلين داخل نطاق معين، دون أن يكون هناك في الغالب تبادل للمعلومات والتقائية وتنسيق في إطار استراتيجية وطنية مندمجة.

بالنسبة لمجلس الشامي، هذا الطابع المجزأ يخلق بيئة معقدة وغير واضحة المعالم أمام الفاعلين والمستثمرين في هذا القطاع.