كشف تقرير حديث، صادر عن “التحالف (العالمي) من أجل بنية تحتية صامدة أمام الكوارث (CDRI)” ، أن متوسط الخسائر السنوية، التي تطال البنيات التحتية والمباني بالمغرب جراء الكوارث الطبيعية، يصل إلى 685 مليون دولار، مفيدا بأن القطاع الأكثر تضررا في هذا الصدد هو الطاقة.
التحالف، الذي استخدم في إعداد تقريره ولأول مرة نموذج “مؤشر المخاطر والقدرة على الصمود في البنية التحتية العالمية GIRI” التابع له، أوضح أن متوسط الخسائر السنوية للبنية التحتية والمباني المتضررة من الكوارث في إفريقيا يبلغ 12.7 مليارات دولار، “وعند النظر إلى أصول البنيات التحتية فقط، تقدّر خسائر القارة بنحو 1.8 مليارات دولار سنويا في المتوسط”.
وبالاستناد إلى شركة “ميونيخ ري”، أفاد التقرير، المعنون بـ”قدرة البنية التحتية على الصمود في إفريقيا”، بأن “الخسائر الاقتصادية الإجمالية في إفريقيا بلغت، سنة 2023، حوالي 14.6 مليارات دولار”.
وأردفت الوثيقة عينها: “كان جزء كبير منها مرتبطا بزلزال المغرب”، في إشارة إلى زلزال الثامن من شتنبر الذي ضرب الحوز وأقاليم مغربية أخرى.
ووفق التقرير ذاته، فإن أعلى متوسطات خسائر سنوية، في البنية التحتية والمباني، “تسجّل في كل من جنوب إفريقيا (1.7 مليارات دولار)، ونيجيريا (1.1 مليار دولار)، والجزائر (1 مليار دولار)”.
وعقّب: “تُعدُ هذه مبالغ ضخمة تتحملها الحكومات الإفريقية سنويا لإصلاح وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة. ولا تستطيع إفريقيا تحمُّل مثل هذه الخسائر”.
وبالتركيز على المغرب، فإن معطيات التقرير، تفيد بأن متوسط الخسائر السنوية في البنية التحتية والمباني (AAL)، يصل إلى 685 مليون دولار، في حين يبلغ على صعيد دول شمال إفريقيا مجتمعة 2315 مليون دولار.
وبشكل أكثر تفصيلا، يكشف تحليل المعطيات الواردة في التقرير ذاته بأن البنيات التحتية لقطاع الطاقة تأتي في صدارة القطاعات المتضررة جراء الكوارث الطبيعية، حيث تلحق بها خسائر سنوية يبلغ متوسطها 52 مليون دولار، في وقت يتكبد القطاع على صعيد منطقة شمال إفريقيا خسائر تقدر بـ260 مليون دولار سنويا في المتوسط.
وتأتي الطرق والطرق السريعة، في المركز الثاني في هذا الصدد، حيث يبلغ متوسط خسائرها السنوية جراء الكوارث، 16 مليون دولار؛ بينما يبلغ المتوسط بمنطقة شمال إفريقيا 92 مليون دولار. وخلفها قطاع الاتصالات الذي تتكبد بنياته التحتية، في المغرب، خسائر سنوية بمعدل 14 مليون دولار، من أصل 132 مليون دولار هي ما تخسره بنيات القطاع سنويا، على صعيد المنطقة.
في غضون ذلك، تتكبد البنيات التحتية الخاصة بالمياه الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي خسائر بمتوسط سنوي يصل إلى 3.73 مليون دولار، فيما تخسر الدول الشمال إفريقية مجتمعة 46 مليون دولار سنويا جراء الكوارث التي تحلق هذه البنيات.
أما الموانئ والمطارات، فتصل في ذيل ترتيب البنيات التحتية المغربية المتضررة من الكوارث الطبيعة، حيث يبلغ متوسط قيمة خسائرها السنوية 0.39 مليون دولار فقط. ويبدو هذا الانخفاض توجها على صعيد منطقة شمال إفريقيا برمتها؛ فهي تفقد 5.51 مليون دولار سنويا من هذه البنيات المذكورة.
المصدر: وكالات