أكد تقرير جديد يرصد حصيلة المبادرات التشريعية للكتل النيابية بمجلس النواب، أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية هي أكثر الكتل البرلمانية تقدما بمقترحات تتعلق بإحداث قانون، يليها كل من الفريق الحركي، وفريق التجمع الوطني للأحرار.
ويوضح تقرير جمعية « سمسم »، فرق المعارضة بمجلس النواب تقدمت على الأغلبية في تقديم مقترحات القوانين، حيث تصدر الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بتقديمه لـ27 مقترحا، متبوعا بالفريق الحركي الذي قدم 22 مقترحا، بينما لم يقدم كل من فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أي مبادرة تشريعية خلال السنة الماضية.
ويسجل التقرير تقدم المجموعة النيابية لـ »البيجيدي » بـ 5 مقترحات قوانين منها مقترح قانون حول الإثراء غير المشروع، ومقترح قانون المؤدن بموجبه تعبئة تمويلات خاصة لتمويل نفقات الاستثمار، ومقترح يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض أو التأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، ومقترح قانون يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمهن التمريض والقبالة.
أما الفريق الحركي فتقدم بـ2 مقترحات قوانين جديدة هي « مقترح قانون يتعلق بشروط وأحكام التعويض عن الخطأ القضائي »، و »مقترح يتعلق بالحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلقيحات الإجبارية.
أما فريق حزب أخنوش « التجمع الوطني للأحرار » فلم يتقدم إلا بمشروعي قانون، يتعلق الأول بتنظيم مهنة الأخصائي النفساني، والثاني بإحداث الوكاة الوطنية لتعبئة مستثمري وكفاءات مغاربة العالم.
من جهة أخرى، وفيما يخص مقترحات تعديل مواد معينة من القوانين، يسجل التقرير أنه وخلال السنة الأخيرة تقدمت الفرق بمقترحات تتكون من 270 مادة تهدف إما إلى تغيير وتتميم مواد من القانون أو إحداث قانون جديد.
واستأثرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بـ128 مقترحا، يليها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بـ55 مقترحا، ثم الفريق الحركي بـ42 مقترحا، والتجمع الوطني للأحرار بـ31 مقترحا، والنائبة فاطمة التامني بـ5 مقترحات، يليها الفريق الاستقلالي بـ5 مقترحات.
المصدر: وكالات