أشاد تقرير جديد، يتناول وضعية قطاع النقل الجوي في القارة الإفريقية، بالدينامية التي شهدها هذا القطاع بالمغرب منذ سنة 2006، واصفًا التجربة المغربية بـ”الجريئة”، موازاة مع تمسّك دول أخرى بـ”سياسات حمائية تقليدية”.
وكشف التقرير الذي أعدّته الباحثة ماري نويل نووكولو، ونشرته مؤسسة “The Brenthurst”، أن “المغرب كان أول دولة إفريقية توقع على اتفاقية ‘الأجواء المفتوحة’ مع الاتحاد الأوروبي سنة 2006، ما ساهم في فتح سمائه أمام منافسة الفاعلين الأوروبيين”.
وأوضح المصدر ذاته أنه “في وقت بدأت الشكوك في إمكانية إطاحة تدفّق شركات الطيران الأوروبية منخفضة التكلفة بالناقل الوطني (لارام) أظهر الواقع عكس ذلك، إذ ارتفعت حركية الطيران بشكل كبير خلال السنوات الأربع الأولى من التوقيع على الاتفاقية”.
وأورد التقرير أيضا: “عدد المسافرين بين المغرب وأوروبا نما وقتها بنسبة سنوية تقدر بحوالي 18 في المائة، ما ضخّ حوالي مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول سنة 2009، وساهم كذلك في خلق ما يقدر بـ24 ألف وظيفة”.
ومن بين نتائج هذه الإصلاحات التي قامت بها المملكة المغربية في هذا الجانب “ارتفاع عدد السياح بحوالي 6 في المائة، وانخفاض أسعار التذاكر بحوالي 7 في المائة، فضلا عن احتفاظ الناقل الوطني بمكانته داخل السوق رغم منافسة أكثر من عشر شركات أوروبية، بما فيها easyJet وRyanair، مع توفير فتح الباب أمام مبادرات جديدة لفائدة السفر الاقتصادي”.
وقالت الباحثة ماري نويل نووكولو: “رغم ذلك إلا أن المسؤولين المغاربة ونظراءهم الأوروبيين اضطروا في ما بعد إلى التفاوض حول معايير السلامة وحصص المطارات، وذلك رغبة في ملاءمة مضامين الاتفاقية مع تغيّر ظروف السوق”.
وفي وقت أحالت على تصريحات مسؤولين مغاربة تتطرق لسير تنفيذ مضامين الاتفاقية المذكورة أبرزت الباحثة أن “التحرير يتطلب إدارة مستمرة وتحيينات متواصلة، في حين تمكّنت المملكة من الحصول على فوائد كبيرة، سواء في ما يتعلق بالرفع من عدد الوظائف أو النمو الاقتصادي وحتى الربط العالمي”، لافتة الانتباه إلى أن الناقل الوطني “يتطلع للظفر بحصص هبوط في المطارات الأوروبية الكبرى”.
وجاء استعراض التجربة المغربية من قبل التقرير ذاته في إطار حديثه عن وضعية قطاع النقل الجوي بالقارة الإفريقية، حيث أوضح أن “عددا من الدول أظهرت بالفعل كيف يمكن للسياسات السليمة والشراكات الفعّالة والاستثمارات المدروسة أن تساهم في إنشاء قطاعات طيران ثورية تعزز النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي”.
وبعدما أشاد بالتجارب الإثيوبية والإيفوارية والجنوب إفريقية أيضا لفت المصدر نفسه إلى “وجود دروس واقعية بإمكان الحكومات الإفريقية الاستفادة منها لتجاوز العقبات التي كبّلت قطاع الطيران طويلا”، معيدا التأكيد على أن “سياسات الحمائية والتكاليف الباهظة والأنظمة غير الفعالة تعيق نمو شركات الطيران بالقارة”.
والدّال على ذلك، وفق الوثيقة ذاتها، أن “إفريقيا تمثل فقط 2 في المائة من حركة المسافرين عالميا عبر الخطوط الجوية، رغم كونها تضم حوالي 18 في المائة من عدد سكان العالم، وهو ما يجب أن يدفع المسؤولين إلى اتخاذ خطوات حاسمة والتخلي عن السياسات الحمائية، إذ يمكن أن تحفز شبكات الربط الجوي التجارة والسياحة والاستثمار داخل القارة”.
المصدر: وكالات