كشف مصدر نيابي مطلع أن التقرير الخاص بمجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية “لا يزال ينتظر البرمجة من قبل مكتب مجلس النواب من أجل عرضه ومناقشته داخل جلسة عمومية”.
وأكد المصدر ذاته أن “التأخر في برمجة هذا التقرير يتواصل بالرغم من مرور سنة تقريبا على انتهاء مجموعة العمل المكلفة من إعداده وإحالته على مكتب مجلس النواب”.
كما أشار إلى أن “الزخم التشريعي، الذي عرفه مجلس النواب خلال السنة التشريعية الحالية، حال دون برمجة التقرير المذكور للعرض والمناقشة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لبعض التقارير المُنجزة في إطار عملية تقييم المجلس للسياسات العمومية”.
وأفاد في السياق نفسه أن “من المهم الكشف عن تفاصيل هذا التقرير قبل نهاية السنة التشريعية الحالية، التي تفصلنا عنها أسابيع فقط، بالنظر للمعطيات المهمة والصورة الواضحة التي يقدمها بخصوص طريقة تشكيل ووضع أسعار المواد الأساسية على مستوى السوق الوطنية”.
ويتضمن التقرير المذكور، وفق مصدر هسبريس، “عددا من التفاصيل المهمة بشأن العناصر التي تقف وراء صعوبة ضبط أسعار المواد الاستهلاكية، خصوصا الأساسية منها، على مستوى السوق الوطنية. كما يتضمن توصيات للحكومة بشأن الخُطط التي يمكن نهجها لضمان ضبط هذه الأسعار بشكل فعّال”.
وأكد المصدر نفسه أنه تم التوصل إلى هذه التوصيات بعد اللقاءات التي تم عقدها مع عدد من المسؤولين الذين يديرون مؤسسات عمومية ووزارات، على رأسها مجلس المنافسة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا وزارة الصناعة والتجارة، ومؤسسات أخرى يتقاطع مجال نشاطها مع موضوع عمل هذه المجموعة.
وكان عمل المجموعة قد عرف تعثرا ناتجا عن النقاش الدستوري الذي نشأ وقتها حول مدى استطاعة هذه الأخيرة استدعاء ممثلي القطاع الخاص، وهي الخطوة التي كان اعترض عليها مكتب المجلس بدعوى أن البرلمان يختص في مراقبة عمل الحكومة.
وكان مكتب مجلس النواب قد وافق، في مارس 2022، على إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة ذاتها، استجابة منه لطلب تقدمت به المعارضة النيابية، استنادا إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس؛ وهي المجموعة التي تضم ممثلا عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويترأسها إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي.
المصدر: وكالات