قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته « أولت اهتماما بالغا لدعم الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، وفقا لقناعتها الراسخة بدور هذا المكون كرافعة أساسية للخروج من الأزمة، وترسيخ دعائم اقتصاد وطني فعال ».
أخنوش الذي كان يتحدث الاثنين في جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، شدد على أن « لا جدال اليوم في أن منجزات بلادنا في موضوع تشجيع الاستثمار بشقيه العمومي والخاص، أحرزت تقدما غير مسبوق، بل تجاوزت ما كان منتظرا ».
مشيرا إلى « سياق عالمي مطبوع باللايقين الاقتصادي »، أكد رئيس الحكومة أن مستوى الاستثمار العمومي « عرف تطورا ملموسا، حيث كان لزاما على الحكومة أن تتدخل لتعبئة موارد مالية إضافية والتعاطي مع ما تفرضه الظرفية ».
وبعدما أبرز ما يشكله الاستثمار العمومي من « رافعة كبرى لمواكبة الرؤية الحكومية في مجال الاستثمار الخاص »، أوضح أخنوش أن حكومته « عملت على مضاعفة مخصصات الاستثمار العمومي إلى معدلات قياسية لم يشهدها تاريخ الاقتصاد الوطني من قبل »، حيث تتوزع قيمتها الإجمالية بين حصة ميزانية الدولة التي ستصل إلى 103 مليار درهم وميزانية المؤسسات والمقاولات العمومية بـ152 مليار درهم، وميزانية صندوق محمد السادس للاستثمار التي ستناهز 45 مليار درهم والجماعات الترابية بـ20 مليار درهم، فضلا عن ميزانية الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز والتي تقدر بـ20 مليار درهم.
وخلص رئيس الحكومة إلى أنه « يحق لنا اليوم أن نفتخر بما حققناه في هذا الشأن، بعدما تأكد للجميع وبالملموس على أن قناعتنا والتزاماتنا الحكومية، آخذة في طريقها للتفعيل بشكل واقعي يحترم ثقة المغاربة:.
المصدر: وكالات