تقارير التفتيش الإداري للجماعات .. مصالح ضائعة وارتفاع في التعويضات

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بكشف تسريبات من تقارير لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي حلت بعدد من الجماعات في جهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والرباط- سلا- القنيطرة، عن تورط رؤساء جماعات وأعضاء مجالس ومنتخبين نافذين، سابقين وحاليين، في “منازعات جماعية” مشبوهة، بعدما رصدت اللجان حالات تلاعب بمسار نزاعات قضائية، و”التراخي” في التفاعل مع دعاوى جارية أمام المحاكم لغايات مجهولة.

وأفادت المصادر ذاتها بتفشي “ريع” التقاضي في جماعات ترابية، وتورط رؤساء وأعضاء مجالس جماعية حالية في دعاوى قضائية ضد جماعات يشغلون عضويتها، ما حرم مستشارا في إقليم النواصر ضواحي الدار البيضاء من الترشح لرئاسة جماعة بعد شغور المنصب بسبب العزل، مؤكدة أن عمليات التفتيش همت الفترة السابقة لإطلاق منصة “منازعة” الخاصة بتدبير المنازعات إلكترونيا، التي استهدفت محاصرة بؤر التلاعب بملفات قضائية جماعية، ترتبت عليها أحكام بتعويضات ضخمة ضد جماعات حضرية وقروية.

وأشارت مصادر الجريدة إلى رصد تقارير التفتيش قفز رؤساء جماعات على التوجيهات الصادرة عن وزير الداخلية في دوريته رقم D/747، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية والمقاطعات، بشأن تدبير المنازعات القضائية للجماعات، ونصت على وجوب إخبار المجالس بالدعاوى المرفوعة باسم الجماعة، وتلك الموجهة ضدها، عند أول دورة عادية أو استثنائية تلي قيام هذه الدعاوى، موضحة أن المفتشين لاحظوا تعمد مسؤولين جماعيين عدم إدراج هذه الدعاوى، وذلك بعد جرد جداول أعمال الدورات والمحاضر المنجزة بشأنها منذ 2022.

وضمن مفتشو الداخلية تقاريرهم ملاحظات أخرى بخصوص تجاهل رؤساء جماعات توجيهات سابقة للولاة والعمال بخصوص تحيين الاتفاقيات المبرمة مع محامين، والحرص على التعاقد مع ذوي الكفاءة منهم، لغاية ضمان الدفاع عن مصالح الجماعات بصورة أنجع، بما يجنبها خسارة منازعات قضائية كثيرة؛ فيما لم يمتثل أغلب الرؤساء أيضا لتوجيهات أخرى بموافاة العمال بنسخ عن كل اتفاقية جديدة موقعة مع محامين وأعوان قضائيين، بعد تسجيل تفاقم الفواتير والتحملات الناجمة عن الأحكام الصادرة ضد المجالس الجماعية بالتعويض، وتأثيرها السلبي على سير تنفيذ المشاريع وتدبير الميزانيات.

وأوجب القانون على رؤساء المجالس الترابية السهر على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحفظ مصالح هذه الأخيرة في إطار المنازعات القضائية، مرتبا في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مسؤوليتهم عن أي إخلال بهذه المهمة في سياق المقتضيات المتعلقة بالمراقبة الإدارية، خصوصا تلك المنصوص عليها في المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والمادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، وكذا المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، وكذا المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وكشفت مصادر هسبريس عن توقف المفتشين عند وقائع تواطؤ داخلي ساهم في صدور أحكام ضد جماعات ترابية، وشبهات ارتباط موظفين جماعيين بمصالح ومنافع متبادلة مع الجهات المتنازع معها، التي بينها منتخبون ومستشارون جماعيون سابقون، مشددة على أن مصالح التفتيش استفسرت مسؤولين جماعيين حول طريقة تفاعلهم مع ملفات قضائية مهمة.

وكانت وزارة الداخلية اعتبرت خلال وقت سابق أن ارتفاع عدد الأحكام الصادرة ضد الجماعات لا يعزى فقط إلى قرارات المحاكم الإدارية، بل هو أيضا نتيجة تواطؤ داخلي من قبل جهات يفترض أن تدافع عن مصالح الجماعات، في إشارة إلى مديري المديريات ورؤساء الأقسام والمصالح.