على الرغم من كونها مركزا للسياحة الوطنية وقبلة للسياح الأجانب، إلا أن قاطني مدينة مراكش ما يزالون يثيرون الانتباه إلى عدد من الممارسات التي يتورط فيها بعض مهنيي سيارات الأجرة، منها “تفضيل نقل الأجانب على المحليين” و”الامتناع عن نقل الزبائن إلى مناطق معينة”، في وقت يتم فيه التعويل على المدينة لاستضافة تظاهرات عالمية.
الشكاوى التي تثيرها الساكنة المحلية في هذا الصدد عززتها المعطيات التي كشف عنها وزير الداخلة ضمن جواب على سؤال كتابي حول “ضبط الممارسة المهنية ووضع حد للممارسات المسيئة للنقل عبر سيارات الأجرة”، بتأكيده “وجود عمل لمعالجة الشكايات على صعيد العمالات والأقاليم، إذ جرى سحب 317 رخصة ثقة لمدة تراوحت ما بين شهر وستة أشهر، فضلا عن سحب 15 رخصة ثقة بشكل مؤقت على مستوى مدينة مراكش”.
وكشفت مصادر محلية لهسبريس أن بعض الممارسات “غير المهنية” برزت بحدة خلال العطلة المدرسية الأخيرة، وذلك بعد أن “شهدت المدينة إقبالا كثيفا عليها من قبل الزوار تزامنا مع إقامة مهرجان فني، حيث ظهر وقتها رهان لدى فئة من سائقي سيارات الأجرة على السياح الأجانب ومحاولة استقطابهم بمحيط جامع الفنا والمنتجعات السياحية”.
في تعليقه على الموضوع، قال خالد واعديدي، فاعل مدني رئيس جمعية شباب مراكش للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي وحماية المستهلك، إن “استمرار هذه الظاهرة يستدعي تعبئة السلطات وتفعيل المساطر المتاحة ضد كل من لا يحترم دفاتر التحملات والاختصاصات من مهنيي النقل عبر سيارات الأجرة، بالنظر إلى كون الموضوع يتعلق بتقديم خدمة عمومية لفائدة المواطنين، وهو ما يزكيه الحصول على رخصة الثقة من لدن السلطات الوصية”.
واعتبر واعديدي، في تصريح لهسبريس، أن “تركيز بعض المهنيين من أصحاب سيارات الأجرة على السياح الأجانب فقط، أمر غير مقبول ويتنافى وفلسفة الخدمة العمومية التي يقدمونها، حيث إن عددا منهم يقتصرون في نشاطهم فقط على جنبات الفنادق والمواقع السياحية الاستراتيجية بقلب المدينة؛ الأمر الذي يحرم الساكنة المحلية من الاستفادة من حقها في التنقل”.
وبيّن المتحدث أن “الممارسات التي يقوم بها أصحاب سيارات الأجرة على مستوى المدينة عادة ما تنتهي في الولاية التي تستقبل عددا من الشكايات في هذا الصدد، تصل في نهاية المطاف إلى تحرير مخالفات في حق عدد منهم، تشمل التوقيف وسحب رخصة السياقة أو رخصة الثقة”، لافتا إلى أن “النقابات المهنية مدعوة إلى تنبيه المهنيين الذين تمثلهم إلى ضرورة التقيد بالاختصاصات، في وقت تعد فيه مراكش مركز السياحة الوطنية وهي مقبلة على استضافة تظاهرات عالمية”.
من جهته، أفاد عبد الحق البحري، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب لسيارات الأجرة الصغيرة بمراكش، بأن “هنالك مجموعة من الممارسات التي يتورط في ارتكابها عدد من مهنيي سيارات الأجرة بالمدينة، سواء من الصنف الصغير أو الكبير، وهو ما يقابله تحرير مخالفات في حقهم؛ بما فيها عدم احترام المسارات والترتيب وتقديم الخدمة العمومية”.
وبيّن البحري، في تصريح لهسبريس، أنه “تتم مراقبة هذه الاختلالات كل يوم، ويجري تقديم شكايات بخصوصها إلى الجهات المعنية بهدف اتخاذ اللازم، غير أن ذلك لا يعني التعميم لأن هنالك فئة من المهنيين الذين يلتزمون بالقانون”، مبرزا “وجود فئة تعتبر نفسها متخصصة في نقل السياح من خلال الاشتغال في محاور دور المبيت والفنادق فقط والتربص بالسياح الأجانب، علاوة على عدم احترام المسار والتراتيب اللذين يجُران على منتكهما العقوبات التي تُصدرها اللجان المشتركة التي تنعقد كل يوم خميس”.
وأمام هذه الوقائع، سجل النقابي المذكور “نقصا في الوعي بالقوانين والواجبات والحقوق لدى عدد من المهنيين، وهو أمر يسائل المنظمات المهنية والنقابات التي يجب أن تمارس دورها في التأطير والتوعية في هذا الصدد، في وقت يجهل فيه مهنيون طبيعة العقوبات التي من الممكن أن تصدر في حقهم في حالة مخالفة القوانين، إلى درجة أنه يتم السقوط في حالات تستوجب سحب رخصة الثقة”، خالصا إلى أن “ما يقع في مراكش يقع في جميع المدن المغربية، ومراكش ليست استثناء أو نموذجا في هذا الصدد”.
المصدر: وكالات