وقّع المعهد العالي للقضاء بالمغرب والمعهد البلجيكي للتكوين القضائي، أمس الأربعاء في بروكسيل، مذكرة تفاهم جديدة؛ في خطوة تعكس متانة الشراكة المغربية البلجيكية ورغبتهما المشتركة في تطوير التكوين القضائي وتحديث منظومتي العدالة في البلدين.
الحفل، الذي جرى بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والخبراء من الجانبين، شكّل محطة بارزة في مسار التعاون القضائي المتنامي بين الرباط وبروكسيل.
في كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد محمد عامر، السفير المغربي لدى بلجيكا، أن العلاقات بين البلدين تتميز بعمق تاريخي وروح تضامن راسخة، مشيرا إلى أن التعاون القضائي شهد خلال السنوات الأخيرة دينامية لافتة بفضل الإرادة المتبادلة لتطوير الأداء المؤسساتي وتحديث آليات العدالة.
واعتبر عامر أن المذكرة الجديدة تأتي لتجسيد هذا التوجه، وتعزيز جسور تبادل الخبرات بين المؤسستين.
المذكرة تروم إرساء نموذج متقدم للتعاون في مجالات إدارة وتدبير معاهد التكوين القضائي، وتطوير الحكامة التنظيمية، والرفع من جودة البنيات البيداغوجية، إضافة إلى إعداد برامج مشتركة للتكوين وتنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة القضاة.
ويؤكد الطرفان أن هذه المقتضيات تبرز التزاما مشتركا بإرساء عدالة حديثة ومواكبة للتحولات، وقادرة على ضمان ولوج سلس للمواطنين إلى خدماتها.
وجرت مراسم التوقيع تحت إشراف عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، وشارل إيريك كليس، المدير المساعد للمعهد البلجيكي للتكوين القضائي، بحضور مسؤولين قضائيين رفيعي المستوى وأعضاء من السلك الدبلوماسي المغربي.
ويشكل هذا الاتفاق امتدادا لمسار طويل من التعاون الثنائي، وخطوة جديدة لترسيخ شراكة مؤسساتية تقوم على تبادل المعرفة والخبرة في خدمة تطوير العدالة.
المصدر: وكالات