تفاصيل محاكمة محامين وبرلماني سابق في قضية تتعلق بالرشوة وتزوير وثائق إدارة الجمارك

تتواصل بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، محاكمة أربعة محامين، وبرلماني سابق، إلى جانب منتدب قضائي من الدار البيضاء، ومدير شركة ووسيطة.

هؤلاء المتهمون يخضعون للاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع، المعروف بـ »عكاشة »، ويتابعون من أجل تهم تتعلق بـ “جنايات تكوين عصابة إجرامية، وكذا التزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب”.

ويتعلق الأمر، بمحامي يدعى “ر.ص”، بالإضافة إلى المحامي “م.ا” والمحامية “س.ل”، والمحامية “ن.ب”.

ويتابع في هذا الملف المثير البرلماني السابق ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بالعرائش المعزول “ع.ا”، إلى جانب المنتدب القضائي “ن.ح”، ومدير شركة ووسيطة تعمل خياطة.

ويؤازر المتهمين عدد من المحامين ونقيب؛ حيث غصت الجلسة بحضور المحامين وأقارب المتهمين.

التمس الدفاع، براءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة لهم، وذلك ضمن الدفوعات الشكلية، وببطلان قرارات قاضي التحقيق أساسا، مستندا على ما أسماه خرق المقتضيات الجوهرية للمادة 220 من قانون المسطرة الجنائية.

والتي تنص بحسب الدفاع، على أن محامي المتهم ومحامي الطرف المدني، توجه لهما خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لصدور كل أمر قضائي، رسالة مضمونة لإشعارهما بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق، إلى جانب إشعار المتهم والطرف المدني طبقا لنفس الكيفيات وضمن نفس الآجال بالأوامر القضائية بانتهاء التحقيق، وبالأوامر التي يمكن استئنافها.

وسجل الدفاع خرق مقتضيات المادة 235، التي تسمح للمتهمين ولمحاميهم أن يطلعوا على الملف المشتمل على ملتمسات الوكيل العام للملك، ويسمح لهم بتقديم مذكرات تطلع عليها النيابة العامة والأطراف الأخرى.

وأشار الدفاع كذلك إلى خرق مقتضيات مواد 212 و235 و247 من قانون المسطرة الجنائية كما انتقد الدفاع طريقة تفعيل المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية دائما.

إلى ذلك حضر جميع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال جلسة محاكمتهم، لتؤخر المحكمة الملف إلى يوم غد الجمعة لمواصلة الدفوعات الشكلية.

وكانت تحقيقات الشرطة القضائية كشفت عن تورط محامية وبرلماني “في تلقي رشوة من أجل الإفراج عن سجين ليبي، وذلك باستخدام وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “.

وكانت تحقيقات الشرطة القضائية قد كشفت، أن المتهمين استغلوا وثائق مزورة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تزعم تنازل الإدارة عن غرامة قدرها 960 مليون سنتيم مفروضة على سجين ليبي قضى 8 سنوات سجنا بتهمة الاتجار بالمخدرات.

بعد انتهاء فترة سجنه في تيفلت 2 ودخوله فترة إكراه بدني إضافية لسنتين لتسديد الغرامة، لجأ السجين الليبي إلى قريبه في ليبيا لتوكيل محامٍ للصلح مع الجمارك.

تواصل قريب السجين مع البرلماني السابق « ع.ا » الذي بدوره أوكل المحامية « س.ل » من طنجة لإدارة عملية الصلح؛ لتنطلق تفاصيل أخرى من تورط المتهمين في هذا الملف الذي يتعلق بجنايات تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب.