قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش بمؤاخذة الرئيس الحالي لجماعة كلميم، حسن الطالبي، الذي كان حائزا، بصفته مقاولا، عدة صفقات أطلقتها الجماعة في الفترة التي تولى فيها الراحل عبد الوهاب بلفقيه رئاسة المجلس (من 2003 إلى 2005)، إلى جانب كل من المستشار الجماعي آنذاك سلامة هاوين، والمهندس بالقطاع الخاص أحمد قزبري، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها مائة ألف درهم 100000 درهم، وذلك بتهم تتعلق أساسا بتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يدهم بمقتضى وظيفتهم، إلى جانب التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله.
كما قضت الغرفة ذاتها بمؤاخذة كل من الحبيب الزويكي (نائب الرئيس)، وامبارك بجديد (مهندس)، وبوبكر أيت بيه (مستشار جماعي مكلف بقطاع الأشغال)، وعبد الرحمان داكر (رئيس مصلحة البنايات الإدارية)، وأحمد طيبي (تقني بمكتب المواكبة والمصاحبة)، والحسن الكناني (مهندس)، ويونس كوشان (مهندس بمكتب للدراسات التقنية)، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، مع معاقبة كل من أحمد كلفان (أجير في البستنة) وعبد الحق الرايس (مهندس بقسم البستنة صاحب مكتب دراسات) بسنتين اثنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم.
وبسبب الوفاة تم إسقاط الدعوى العمومية في حق الرئيس السابق عبد الوهاب بلفقيه، والحسين ابيدارن (رئيس قسم الأشغال). كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم محمد الحارث (تقني) من أجل جنايتي المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وصرحت ببراءته من ذلك، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، وبعدم مؤاخذة كل من عبد العزيز إكعليل (تقني في التعمير) وعلي البكام (رئيس قسم الدراسات العقارية والطبوغرافية بالوكالة الحضرية لكلميم) ومحمد لامين حنانة (نائب الرئيس) من أجل جناية المشاركة في اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والتصريح ببراءتهم من ذلك وبمؤاخذتهم من أجل باقي المنسوب إليهم.
وفي السياق نفسه تم الحكم على كل واحد من باقي المشتبه فيهم بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى في حق من يجب.
أما في الدعوى المدنية التابعة فقضت الغرفة ذاتها بعدم قبول المقال الإصلاحي، وبقبول باقي المطالب المدنية شكلا، وموضوعا الحكم على كل من عبد العزيز أكعليل (تقني)، علي البكام (رئيس سابق لقسم الدراسات العقارية والطبوغرافية بالوكالة الحضرية لكلميم)، محمد لامين حنانة (نائب الرئيس) ومحمد الحارث (تقني) بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره أربعمائة ألف درهم، والحكم على الباقي بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة ملايين درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى في حق من يجب، وبرفض باقي الطلبات.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تفاعلت في أبريل 2019 مع شكاية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بشأن “الخروقات” التي قام بها رئيس المجلس الجماعي لكلميم حينها، عبد الوهاب بلفقيه، ومن معه، في ما يتعلق بإهدار أموال عامة طائلة لها علاقة بعدد من الصفقات عن طريق خرق الضوابط القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية والتزوير في سجلات ودفاتر الأوراش، والتلاعب في إسناد الصفقات وعدم دراسة الجدوى، وتعمد إنجاز أشغال خارج الصفقات وتجاوز الكميات المحددة في الصفقات.
كما شملت الخروقات الابتزاز للكسب غير المشروع والتلاعب في الدراسات والبناء العشوائي عن طريق تسهيل شهادات إدارية للتزود بالماء والكهرباء والاعتداء المادي على أراضي الخواص، والفسخ التعسفي للصفقات واستغلال النفوذ وخرق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وخروقات أخرى همت مشروع الإنارة العمومية وتسليم رخص سكن خارج النفوذ الترابي للجماعة. واستمعت الفرقة ذاتها إلى جميع الأطراف، قبل إحالة الملف على الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش التمس، أوليا، يوم 12 يناير 2021، ثم، نهائيا، يوم 2 أكتوبر 2022، من قاضي التحقيق إجراء تحقيق ضد 17 مشتبها فيه في هذا الملف، إذ اعتبر أن التحقيق قد أنتج الأدلة الكافية على ارتكابهم الأفعال المنسوبة إليهم، ملتمسا إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم طبقا للفصول 241/1، 243، 245، 248، 353، 356، 367، 129 و592 من القانون الجنائي.
المصدر: وكالات