أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الجمعة، النظر في ملف محاكمة المنعش العقاري المعروف عبد الله بودريقة، إلى يونيو المقبل، من أجل رد النيابة العامة على دفوعات محامي المتهمين.
في سياق متصل، جرى اعتقال متهم إضافي في هذا الملف، كان مبحوثا عنه، لينضم إلى قائمة المتهمين، إذ أحيل على نفس الغرفة التي يتابع فيها بودريقة ومن معه.
بودريقة يتابع في حالة اعتقال منذ إيقافه السنة الماضية بمطار محمد الخامس رفقة موثق بمدينة الدار البيضاء، وهما يحاولان الفرار خارج البلاد.
وعاد دفاع بودريقة ليلتمس بطلان محاضر الضابطة القضائية، يقول إنه تشوبها عدة اختلالات قانونية، إلى جانب بطلان قرار إحالته على قاضي التحقيق، ناهيك عن بطلان محاضر المواجهة.
كما طلب بمحاكمته في حالة سراح وذلك بناء على ما سيروج في جلسات البحث والمناقشة، إلى جانب، مطالبته باستبعاد مجموعة من الوثائق التي قد تصرح المحكمة ببطلانها.
وشدد دفاعه على عدم صحة إجراءات الحراسة النظرية ما يقضي ببطلان المحاضر، معتبرا أن محضر ايقاف المتهمين بودريقة والموثق يؤكد على أنه تم توقيفهما بمطار محمد الخامس على الساعة 15.30 يوم 3 نونبر 2023، غير أنهما وضعه في الحراسة النظرية على الساعة 17.30 بما معناه أن الفرقة الوطنية قضت من مطار محمد الخامس إلى مقرها ساعتين.
وفي اليوم الموالي، يضيف الدفاع، وعلى الساعة الواحدة يتم الاستماع إلى بودريقة في ما يقارب 11 صفحة دون أن يتم الإشارة لتوقيت انتهاء الاستماع، ما يشير بحسب دفاعه، إلى أن الوضع في الحراسة النظرية غير سليم والذي مؤداه بطلان محاضر الاستماع.
وسبق وأن التمس الدفاع إحضار التسجيل الهاتفي الذي وثق عملية البيع والشراء موضوع المتابعة؛ هذا التسجيل الذي سلمه بودريقة للشرطة يحتوي على ما راج خلال عملية البيع والشراء.
وأضاف الدفاع، أنه سبق أن طالب بعرض هذا التسجيل على جلسات الاستنطاق لدى قاضي التحقيق، لكن لم يتم عرضه ولا مناقشته.
ويرى الدفاع أن هذا التسجيل يعتبر لبنة أساسية لمعرفة الحقيقة في هذا الملف، ويبقى من بين الأدلة الأساسية التي تؤكد براءة بودريقة.
ويتابع جميع المتهمين في حالة اعتقال إثر شكاية “من أجل الطعن بالزور”، رفعتها سيدة تدعى “هنية” بصفتها من بين ورثة المتوفاة ” “حادة الصردي” منذ السنة الماضية.
وتتعلق هذه القضية بتزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، باسم سيدة كانت تعاني قيد حياتها من مرض “الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد ببطاقة هوية سبق وضاعت منها في ظروف غامضة.
وتشدد المشتكية على أن، الموثق لم ينجز العقد بحضور الهالكة، وإنما قد تكون شخصية أخرى استغلتها الأطراف في تزوير العقد، إذ أن صاحبة العقار لم تغادر المنزل يوما إلا للمحكمة أو من أجل التطبيب، مما يجعل شهادة الشهود شهادة زور.
المصدر: وكالات