بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب استئناف مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية حول “مخطط المغرب الأخضر” أشغالها، خلال الأيام المقبلة، كشفت مصادر متطابقة لهسبريس كواليس ما جرى من “بلوكاج” لهذه اللجنة، موضحة أن “السبب الحقيقي وراء هذا التعثر هو بالأساس تمسك قيادي استقلالي قوي برئاسة المجموعة خلفا لنور الدين مضيان، الذي رفض العودة إلى رئاستها بعد أن فقد الصفة البرلمانية وأُعيد انتخابه”.
وفي ماي 2023 قرر مكتب مجلس النواب إعادة تشكيل المجموعة بعدما أنهت السابقة مهامها إثر إسقاط المحكمة الدستورية مقعد رئيسها نور الدين مضيان، لكنها لم تباشر عملها منذ ذلك الحين، لتخلّف أسئلة كثيرة واتهامات متبادلة.
مصادر مطلعة كشفت لهسبريس أن “أطرافاً في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نبّهت مرارا النائب الذي أصر على خلافة مضيان إلى أن قرارا شبه نهائي بالعزل صدر في حقه من المجلس الجماعي الذي يرأسه، ابتدائيّا واستئنافيّا، ما أدى إلى فقدانه منصبه محليا”.
هسبريس ربطت الاتصال مع مصادر قيادية بـ”فريق الميزان” أسرّت بأن “القيادي الاستقلالي المقرب من الأمين العام، بالفعل، حافظ على طموحه إلى دخول اللجنة وقيادتها، رغم شبهات الاختلالات التدبيرية التي أقرها القضاء الإداري في حقه بناءً على إحالة من سلطات الإدارة الوصية، واردة ضمن خلاصات تحقيق لجنة التفتيش المركزية”.
ووضّحت المصادر الاستقلالية أن “رئيس مجلس النواب نبّه عبد الصمد قيوح، البرلماني الاستقلالي، آنذاك، إلى النظام الداخلي بخصوص وجود حالة تناف، نظرا لاستفادته من مخطط المغرب الأخضر”، فانسحب من الترشح لرئاسة اللجنة خلفا لمضيان، ليستقر الترشيح آنذاك على اسمين استقلاليين: عبد الرزاق أحلوش وإسماعيل بنبي.
وأوردت المصادر ذاتها أن “رئاسة المجلس وجدت هذا الخلاف على مستوى الفريق الاستقلالي في الرئاسة بمثابة فرصة لتجاهل هذه اللجنة”، معتبرة أن “اللجنة كان يمكن أن تنطلق لو تمكن الفريق من حسم الرئاسة بشكل نهائي بناءً على إلحاح من مكتب المجلس”، وهو الرأي الذي رفضه مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب، معتبرا أن “الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية كان يجب أن يتحمل مسؤوليته بعيداً عن التّطاحنات الداخلية”.
ورد المصدر المسؤول في الغرفة البرلمانية الأولى على تساؤلات هسبريس بخصوص حقيقة ما قالته مصادر متطابقة بشأن “قيادي استقلالي قوي داخل الحزب يفرض نفسه بشدة رغم إقرار القضاء بوجود شبهات مازال مسار التقاضي بشأنها عالقًا في مرحلة النقض، ودوره في تعطيل اللجنة”، موردا: “المجلس يتعامل مع الوقائع بالوثائق، وليس بالتصريحات”.
وزاد المصدر ذاته: “لم يصدر قرار نهائي في قضية البرلماني المعني، ولذلك في هذه الحدود نحن نتعامل معه كبرلماني مثل أي نائب آخر، لأنه غير متابع بإدانة يمكن أن تجرده من مقعده”، ملمحًا إلى إمكانية أن يكون هذا النائب نفسه مرشحا لرئاسة اللجنة إذا انتدبه “فريق الميزان”، وتابع موضحا: “القول النهائي بين يدي الفريق، وعليه تحمل المسؤولية في هذا الشأن، أما مكتب المجلس فسيتم تفاعله إذا توصل بقرار آخر في مسار التقاضي”.
المصدر: وكالات