تفاصيل اتفاقية دولية لحماية العمال من تلوث الهواء والضوضاء في المغرب

تستعد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج للتصويت على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 148 بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، 1977، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.

وتروم هذه الاتفاقية حماية الأجراء في بيئة العمل، واحترام المقتضيات المتعلقة بالسلامة المهنية، من خلال حمايتهم من المخاطر الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيكون المغرب ملزما بالتنصيص في قوانينه الداخلية على اتخاذ التدابير المناسبة للوقاية من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل والسيطرة عليها وحماية العمال منها، مع عمل السلطة المختصة بالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلا من أجل تنزيل أحكامها.

كما تلتزم السلطة المختصة بوضع معايير لتحديد مخاطر التعرض لتلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، مع ضرورة أخذ رأي الأشخاص الفنيين المختصين، الذين تسميهم أكثر المنظمات المعنية تمثيلا لأصحاب العمل والعمال.

وتنص الاتفاقية على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة التي من شأنها أن تحافظ على بيئة العمل ما أمكن خالية من أي مخاطر تنجم عن تلوث الهواء، والضوضاء والاهتزازات.

كما يجري الإشراف في فترات مناسبة على الأحوال الصحية للعمال المعرضين أو المحتمل تعرضهم للأخطار المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، وذلك بشروط وفي ظروف تحددها السلطة المختصة. ويتضمن مثل هذا الإشراف فحصا طبيا قبل التعيين وفحوصا دوريا، وفقا لما تحدده السلطة المختصة.

في السياق ذاته، تشترط الاتفاقية تزويد جميع الأشخاص المعنيين بصورة كافية ومناسبة بمعلومات عن المخاطر المهنية التي يمكن أن تنجم عن تلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات في بيئة العمل، وكذلك تزويدهم بالتوجيهات التي تهم التدابير المتاحة لتجنب هذه المخاطر والسيطرة عليها والحماية منها، فضلا عن تشجيع البحوث في مجال الوقاية من المخاطر الناجمة عن تلوث الهواء في بيئة العمل والسيطرة عليها.

من جانبه، اعتبر يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس، أن “اعتماد الاتفاقيات الدولية كان دائما مطلبا نقابيا، لكن الموافقة عليها لا تكفي، بل لا بد من تنزيلها على أرض الواقع، وملاءمة القوانين الوطنية مع أحكامها”.

وأكد فيراشين على أهمية اعتماد المغرب لهذه الاتفاقية، داعيا إلى ضرورة تسريع مصادقة البرلمان عليها.

وأشار القيادي النقابي ذاته إلى أن موضوع السلامة والصحة المهنية أصبح من الحقوق الأساسية في العمل، وفقا لمنظمة العمل الدولية.

وطالب فيراشين الحكومة بإخراج القانون الإطار المتعلق بالصحة والسلامة المهنية إلى حيز الوجود، معتبرا أن هذا المشروع مازال متعثرا رغم الحديث عنه منذ سنوات، وداعيا إلى المصادقة على اتفاقيات دولية أخرى، خاصة الاتفاقية 87 المتعلقة بحماية حق التنظيم النقابي.